محلل: مؤشرات التضخم لم تعكس حالة الركود وضعف الجنيه فى مصر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مؤشرات التضخم الأخيرة لم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه مؤخرا، بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.

وكشف عن أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية نسبيا، وهو ما انعكس على قيمة الدخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، مضيفا أن استيراد مواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار وأشار إلى أنه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
.
وأشار عادل إلى أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعاً على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الإنفاق على مدار العطلات فى الشهرين الأخيرين، وقد دعم ارتفاع التضخم عدم استقرار الوضع السياسى الحالى، مشيرا إلى أنه رغم اقتصار الاحتجاجات فى معظمها على القاهرة، إلا أن بعض الاحتجاجات الأخرى فى مختلف المحافظات فى مصر أدت إلى توزيع الاختناقات.

وتوقع أن تنحسر معدلات النمو فى التضخم فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر فى التأثير على الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، اضطرابات. العرض بسبب الاحتجاجات، مما سيخلق مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم خلال الفترة القادمة، موضحا أنه خلال شهر يناير واستمرار العملية الانتخابية فقد نشهد زيادة فى الإنفاق خاصة خلال الأعياد.

وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

وأضاف أن الفترة القادمة ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية خاصة وأن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.

وأكد أنه تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.