"محامون من أجل العدالة" تطلق حملة "امسك تزوير" لمراقبة الاستفتاء

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" مشاركة أعضائها على مستوى الجمهورية فى مراقبة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه، وإطلاقها حملة شعبية تدعو لمشاركة الشعب المصرى بالكامل فى مراقبة الاستفتاء تحت شعار "امسك تزوير"، لرصد كافة المخالفات والتجاوزات والانتهاكات وعمليات التزوير إن وجدت، وتوثيقها.

وقال أحمد شمندى، المتحدث باسم الحركة فى بيان لـ"محامون من أجل العدالة" اليوم الجمعة، إن الحركة أطلقت الحملة إيمانًا بأن قيمة الاستفتاء الحقيقية على الدستور ليست فى نتيجة الموافقة عليه أو رفضه، وإنما القيمة الحقيقية فى أن تكون النتيجة معبرة تعبيراً صادقاً وأميناً عن إرادة الشعب المصرى الواعية بغير إهدار لرأيه أو تزييف لإرادته لذلك.

وأوضح "شمندى" أن الحركة ستقوم برصد كافة المخالفات والتجاوزات والانتهاكات وعمليات التزوير إن وجدت، وتوثيقها من خلال التصوير بكاميرات الهواتف المحمولة وشهادات شهود العيان وغير ذلك من وسائل الإثبات، والإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة أو إبلاغ الحركة والاتصال بها.

وأشار "شمندى" إلى أن الحركة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه للتواصل مع أعضائها بكافة أنحاء الجمهورية، وتوثيق ما سترصده الحركة من إيجابيات وسلبيات.