لا للدستور يا حكامنا (الأذكياء)!

لو كنت مكان الدكتور مرسى لأصدرت قرارًا يلغى الاستفتاء على الدستور فورًا، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أسس توافقية لتضع دستورًا جديدًا ترضى عنه كل القوى السياسية والطوائف الاجتماعية! حتى لو كان الدستور المزمع الاستفتاء عليه غدًا السبت 15/12/2012 دستورًا كامل الأوصاف لا يأتيه الباطل من بين يديه!
لماذا؟
لأن الذكاء السياسى يستلزم ممن بيده الأمر أن يجمع الناس حول دستور واحد، حتى يضمن استقراره هو فى الحكم، لينفذ برنامجه السياسى دون اعتراضات مقلقة وكبيرة.

لقد قال هيكل فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى عبارة صحيحة تمامًا وبالغة الدلالة منطوقها (السياسة بالانطباع، وليست بالاقتناع)، بمعنى أن الشرط الأول للحاكم الناجح أن يصدر قرارات تترك انطباعًا جيدًا عند الغالبية العظمى من شعبه (وأكرر انطباعًا جيدًا)، بغض النظر عن مدى صحة هذه القرارات!
هذا لم يحدث للأسف الشديد، فالدكتور مرسى رأى الاعتراضات التى تتزايد على الدستور، وشاهد احتجاجات رجال القضاء، وتابع ملايين المصريين الذين خرجوا منددين به وبدستوره، حتى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو محسوب على تيار الإسلام السياسى، أعلن اعتراضه على هذا الدستور، أى أن هناك كتلة قد تصل إلى أكثر من نصف الشعب لديها (انطباع سىء) عن الدستور، ومرة أخرى أكرر (انطباع سىء)، نعم لقد رأى الدكتور مرسى كل شىء، ومع ذلك لم يرضخ لمزاج الناس المناوئة لقراراته ودستوره، وترك حفنة من السلفيين تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامى ترهب وتهدد (الاعتداء أمس على المخرج خالد يوسف مثالاً)، بعد أن ترك آخرين يحاصرون المحكمة الدستورية، وفى النهاية اختار الانصياع لمكتب إرشاد جماعته من الإخوان المسلمين، وقرر إجراء الاستفتاء على دستور شق الشعب المصرى!
قد يخبرنا أحدهم أن هناك الملايين من المصريين يباركون هذا الدستور، وسوف يصوتون بنعم لصالحه، الأمر الذى يفرض على الحاكم إجراء الاستفتاء فى موعده، تلبية لأشواق هذه الكتلة من الشعب المصرى، التى رأت أن هذا الدستور يستجيب لأحلامها وطموحاتها، لصاحب هذا الرأى أقول له: إلا الدستور!
فى كل مناحى الحياة هناك موافقون ومعترضون، لكن عند وضع دستور يرسم خارطة طريق للشعب لعقود مقبلة ينبغى أن يحظى بنسبة إجماع تصل إلى 99% على الأقل، حتى تضمن بقاءه واستمراره، وهذا ما لم يستوعبه حكامنا الجدد!
باختصار.. حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح تمرير هذا الدستور المعيب، فمن المؤكد أن الرئيس مرسى لن ينعم بفترة حكم هادئة ومستقرة، ومن المؤكد أن هذا الدستور سيسقط سريعًا مثلما سقط دستور إسماعيل صدقى عام 1934 الذى تم تمريره بإيعاز من الملك فؤاد سنة 1930، لأنه فرض على الناس فرضاً، إذ إن الملك فؤاد لم يكن يتمتع بحصافة سياسية تدفعه إلى قراءة المزاج النفسى للجموع قراءة صحيحة، وهو ما يتكرر الآن، بكل أسى، مع رئيس وليس ملك!
أيها الرئيس مرسى.. من فضلك تذكر شيئين:
الأول: أن السياسة بالانطباع وليست بالاقتناع!
الثانى: أنك قسمت المجتمع المصرى إلى نصفين (متحاربين) فى سابقة لم تحدث من عهد مينا!
فانعم برئاستك إن استطعت إلى ذلك سبيلاً!