فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصرى بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك فى مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة فى تاريخ وضع الدساتير فى مصر، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين، وترى الجمعية أن هذه التصريحات تدخل فى إطار المزايدات السياسية التى لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع، ولا تملك دليلا ولا برهانا.. وتدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية فى الحكم على مشروع الدستور.
إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم وقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليلا نهارا ويصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر، وشارك فى هذا الجهد كل أعضائها حتى من انسحب قبل إقرار المسودة النهائية، وترفض الجمعية الإدعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصرى شاركت فى صياغته فى كل مراحل إعداد الدستور، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا، وجافى فى حديثه الحقيقة، وتقول على الدستور ما ليس فيه.
زعم البعض بأن الدستور سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار، فى حين أن التصويت على الدستور ينهى حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع طريق واضح فى حاله موافقة الشعب عليه وإقراره ومن ثم الاستمرار وفورا فى استكمال المؤسسات الديمقراطية، أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد تقوم خلال ستة أشهر إضافية.
كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التى وضحت المادة الثانية فى دين الإسلام أن الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وتوالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة وحقوقها، فى حين أن الدستور نص صراحة فى المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة فى العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وأيضا زعم بعض السياسيين بأن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان، فى الوقت الذى تضمن فيه حقوق الإنسان كل مواده وتحظر احتجازه إلا بدليل قطعى وبإذن قضائى، مع كفالة حقه فى التقاضى، وتشدد على أن حريته فى التعبير والإبداع مصونة، وله كامل الحق فى الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أى من الحقوق المكفولة فى الحريات والدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنها ولا المدنية بالتقادم.
وأيضا ادعى أحد الزعماء الذى نتمنى أن يراجع ما قال إن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن، المادة 70 تنص على "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، ولا يجوز تشغيله فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع فى استمراره فى التعليم. فضلا عن أن المادة 64 تحظر فرض أى عمل على أى مواطن جبرا.
لقد ادعى البعض كذبا أن الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فى حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم".
ووصلت حملة التشويه مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، فى حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان فى استفتاء عام، ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لإعادة دستور 71 الذى ثار الشعب من أجل تغييره، وذلك لعدة سنوات لا يعلم عددها إلا الله، وذلك بدلا من دستور كتبه الشعب وتفاعل معه بالمناقشة والتعليق على مدى ستة أشهر كاملة.
وختاما، تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف فى الخصومة، والصدق فى الحديث، والأمانة فى النقل، كما تدعو جماهير الشعب المصرى الواعى لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم فى هدوء ثم يحكموا عقولهم وضمائرهم ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بآرائهم الحرة دون أى تأثير أو توجيه، والله من وراء القصد، وهو يهدى إلى سواء السبيل.
