سلفيو البحر الأحمر تدعو المواطنين للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء

دعت الجبهة السلفية بالبحر الأحمر، المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المطروح، للاستفتاء الشعبى يوم السبت 22 ديسمبر الجارى.

وقد أصدرت الجبهة السلفية بيانا أوضحت فيه أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد، ورغبة فى الخروج من حالة الفوضى والعبثية التى تكرسها بعض الجهات، مما يضر بالاقتصاد القومى، ويهدد بالانهيار أكثر من 40% من أبناء الشعب المصرى تحت خط الفقر، ومما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأى استقرار غالب اجتهادات علماء المسلمين فى البلاد عليه واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين، على أمل تعديل المخالفات الشرعية، واستكمال سيادة الشريعة فى المستقبل، عملاً بسنة التدرج، مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر.

وأكدت الجبهة، أن مشروع الدستور فى مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أننا غير راضين تمام الرضا، إذ نعتبره مخيباً للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة، وإعطائه السيادة للشعب، وكذلك من بعض النواحى السياسية والقانونية أيضاً، والتى تتمثل فى عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة"، بما يميع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال، مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتى قد لا يكون تفسيرها ملزماً لوضعها فى باب الأحكام الانتقالية، وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة، وبتفصيل أكثر مما ورد فيها، وجعل السيادة للشعب بينما الحق أن تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام، وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة فى اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم.

وعدم حظر الإساءة للذات الإلهية، ولا الصحابة وأمهات المؤمنين، والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو اعتناق المذاهب الضالة، وإضعاف سلطة رئيس الجمهورية، واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة فى كثير من المواضع، مما قد يؤدى لحالة من التضارب والانسداد السياسى، إذا لم تكن السلطات الثلاث منتمية لحزب أو تيار واحد، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى ليس هنا محلها وقد بيناها بالتفصيل فى لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر الماضى، وسيتقدم بها "حزب الشعب" للسيد رئيس الجمهورية، بموجب الإعلان الدستورى الذى يجعل من الملزم طرح هذه الاقتراحات على البرلمان القادم.