جمال جبريل: كل كتب القانون منذ عام 69 تنتقد عدم تحديد أعضاء "الدستورية".. وعصام سلطان: مشكلة من يهاجمون الدستور أنهم يريدون جمعية للنخبة.. وأبو العلا ماضى: محاولات إفشال التأسيسية بدأت منذ تشكيلها

قال المهندس أبو العلا ماضى، "إن محاولات إفشال الجمعية التأسيسية بدأت مع بداية تشكيلها، بالرغم من أن الجميع جلس وتوافق على تشكيل الجمعية، وقبل إعلان التشكيل بيومين جاءت تليفونات لممثلى ثلاثة أحزاب كانت مشاركة فى الاجتماع، وانصرفوا بشكل مفاجئ من الاجتماع دون إبداء أية أسباب، وعرفنا بعد ذلك أن هناك من أخبرهم بصدور حكماً بحل الجمعية".

وأضاف ماضى خلال المؤتمر الصحفى للجمعية التأسيسية اليوم الجمعة، "وبعد أن شكلنا الجمعية استمرت محاولات إسقاطها من الخارج، لذلك كان لدينا إصرار على الاستمرار، وإنهاء عملها، ووضعنا نصب أعيننا الأمانة التى حملها الشعب لنا، واستطرد فى حديثه قائلا، "نحن اليوم نقدم شهادة لله على الافتراءات التى سمعناها مؤخرا، فنحن الذين عشنا بينكم نقدم شهادة لكم أن هذا الدستور لأول مرة فى مصر يعطى حقوقا غير مسبوقة".

بدوره، قال عصام سلطان عضو الجمعية، "إن من ينتقد إجراء التصويت على مواد الدستور فى جلسة واحدة نقول له: إنه كان لابد من ذلك حفاظا على النصاب القانونى للحاضرين، مشيرا إلى وجود مشكلة فكرية ومنهجية عند كثير ممن تحدثوا الأيام الماضية، فهم منحدرون من فكر دستور 23 وفكر دستور عبد الناصر، ولم يهضموا أو يتقبلوا فكرة أن يكون هناك جمعية تأسيسية منتخبة، هم يسعون لتكوين جمعية تسيطر عليها النخبة لا علاقة لها بالعشوائيات أو الفقراء أو العمال والفلاحين، تصنع لنفسها دستورها وعيونها على الخارج.

وأضاف سلطان، "أن فى الدستور الذى بين أيديكم فقراء مصر هم الذين يحكمونها وأولاد الفقراء أو المهمشين لن تضيع حقوقهم، فيستطيع أى شخص أبوه مش وزير، عندما يجد أن فيه قرار تعيين فى جامعة أو قضاء أو أى مؤسسة بالواسطة أن يرفع قضية ومن أول جلسة يأخذ حقه"، متابعا "مشكلة الذين يهاجمون الجمعية أنهم عايزين جمعية معينة، ليست منتخبة هذه هى المشكلة المحورية والفكرية اللى مش قادرين يتقبلوها".

بينما قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، "إن الذين يهاجمون تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية هم أول من هاجموا عدم وجود نص يحدد عدد أعضائها وارجعوا لكتبهم"، لافتا إلى أنه منذ عام 69 والنقد الذى يوجه لقانون المحكمة هو عدم تحديد عدد أعضاء المحكمة، قائلا "إن الدستور حدد العدد وفقا لمعيار موضوعى، ولو كان الأمر انتقاميا كنا فكينا المحكمة كلها، وأعدنا تشكيلها"، مضيفا "أن الجمعية لم يكن لديها دراية بأقدمية الأعضاء ودون معرفة من اللى ماشى ومين اللى قاعد".