المتحدث الرسمى لـ"التجمع": ملتزمون بقرار جبهة الإنقاذ بالتصويت بـ"لا"

صرح قيادى بحزب التجمع، أن الحزب ملتزم ديمقراطيا بقرار جبهة الإنقاذ الوطنى برفض هذا الدستور الباطل عن طريق دعوة الشعب للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، داعيا أعضاءه وكوادره فى القاهرة والمحافظات والمواقع المختلفة إلى ضرورة الالتزام بقرار الجبهة.

وأوضح المتحدث، فى بيان صادر عن الحزب اليوم، أنهم ملتزمون بقرار الجبهة التى يشارك حزب التجمع فى عضويتها مع العديد من القوى الحزبية والسياسية الوطنية والمدنية والديمقراطية والثورية والشخصيات العامة المناضلة من أجل مصر المدنية الديمقراطية، والرافضة لدستور الإخوان الباطل الذى يؤسس لدولة استبدادية يقف على رأسها حاكم فرد مطلق الصلاحيات، ويعصف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات الشعبية الكادحة من العمال والفلاحين والمهنيين والطلاب والشباب والنساء، والرافضة لغياب الضمانات التى تعصف بنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور.
ودعا البيان أعضاء الحزب إلى الالتزام بقرار الجبهة باعتباره قراراً حزبياً، مع ضرورة رصد كافة أشكال الانتهاكات أمام اللجان وداخلها وأمام الصناديق والإبلاغ عنها أولا بأول، ولا يمنع الالتزام العملى بقرار الجبهة بل يتطلب إعلان احترامنا لموقف قضاة مصر فى رفضهم المشاركة فى الإشراف على هذا الاستفتاء الباطل.

وأكد البيان احترام الحزب لوجهات النظر المختلفة الرافضة للمشاركة فى هذا الاستفتاء والداعية للمقاطعة، وإعلان رفضه الحاسم لممارسة أى شكل من أشكال العنف أمام أو داخل لجان الاقتراع، مطالبا بأن يكون موقفهم الرافض لهذا الدستور الإخوانى الباطل هو أساس سلوك أعضاء الحزب السياسى السلمى، لإسقاط هذا الدستور، وتأكيد فقدانه للشرعية السياسية والدستورية والشعبية.

واختتم الحزب بيانه قائلا: معاً نسقط دستور تقسيم مصر،"الإيد فى الإيد نرفض دستور الإخوان، وتجدر الإشارة إلى أن الحزب كان قد أعلن فى وقت سابق رفضه المشاركة فى الاستفتاء ومقاطعته.