الخارجية تنفى الشائعات التى ترددت حول الاستفتاء فى الخارج

استنكر الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الشائعات التى تناقلتها بعض الجهات، حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين فى الاستفتاء على الدستور فى سفارات وقنصليات مصر، أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، ومنها الزعم بأنه تم طباعة ٢٠٠ ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء فى الكويت، رغم أنه من الثابت رسميا أن إجمالى عدد الناخبين فى الكويت لا يتجاوز ٦٠ ألف ناخب.

وأوضح رشدى أن التصويت فى الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر، بل يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة بطاقة إقامته السارية المفعول، وإقرار التصويت البريدى الذى يطبعه بنفسه بناء على الكود السرى الذى حصل عليه عند تسجيل بياناته، بالإضافة إلى المظروف الذى يحتوى على بطاقة الاقتراع، كما أنه يوقع فى كشوف الناخبين التى وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية على حدة بالناخبين المدرجين فى دائرة اختصاصها، وهى إجراءات محكمة يتداعى معها أى ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير.

وأضاف رشدى أن تلك الادعاءات الواهية بلغت مداها بالزعم بأن سفارة مصر فى السويد تقبل التصويت عبر الهاتف، مكتفيا بالقول أن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة فى البورصة، وليس للعملية الانتخابية.

وجدد رشدى التأكيد على بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية فى الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين لتأييد مشروع الدستور الجديد، موضحا أن بعض روابط الجالية المصرية، التى تفتقر إلى أى صفة أو رابطة رسمية مع السفارة، استخدمت شعار السفارة فى منشوراتها للإيحاء بتوجيه الناخبين لتأييد الدستور، وهو ما نفته وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى حينه نفيا قاطعا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، مجددا، أن وزارة الخارجية هى مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا، ولا تنحاز لأى طرف أو اتجاه سياسى، وغاية علاقتها بأى عملية انتخابية أو استفتاء هى تمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة فى العملية السياسية فى البلاد.