التصويت بـ(لا) هو الحل

إلى الذين يبحثون عن الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج
التصويت بـ(لا) فى الاستفتاء على مشروع الدستور هو الحل الأوحد الذى سينهى التظاهرات والاعتصامات الرافضة والمؤيدة، وخاصة من الثائرين الذين تحقق لهم مطلب وهو إلغاء الإعلان الدستورى المعيب، وبقى لهم مطلب وهو وقف تمرير الدستور المطروح، فإذا جاءت النتيجة (لا) لم يبق لهم سبب للتظاهر وكذلك للآخرين، فيعودون إلى أعمالهم ويعود إلى الشارع استقراره، أما غير ذلك فسيبقى الانقسام، ويزيد الاحتقان ومن المؤكد أن يتشدد كل من المعسكرين فى مواقفه، وقد يحدث تطور عنيف لا تحمد عقباه.

إلى الذين يبحثون عن السيناريو الآمن للخروج من الأزمة
التصويت بـ(لا) - كما نص الإعلان الدستورى الجديد - يذهب بنا إلى انتخاب جمعية تأسيسية للدستور مباشرة من الشعب، مما يلغى كل الاعتراضات حول تشكيلها، ويعطيها فرصة ستة أشهر كافية لتلافى كل الاعتراضات والملاحظات على النسخة الحالية، مما ينتج دستورا متوافقا عليه، ويأخذ الشعب مهلة شهر كافية لدراسته قبل التصويت عليه، فتتم العملية فى أجواء هادئة وربما احتفالية.

إلى الذين يريدون التخلص من التزاماتهم تجاه العسكر
التصويت بـ(لا) يعطى فرصة للذين التزموا بتمرير مواد بالدستور تعطى العسكر هيمنة على القرار السياسى، وتمنحهم نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة دون رقيب ولا حسيب، وتوفر لقضائهم الاستثنائى حصانة القضاء العادى، وتبقى المدنيين تحت خطر المحاكمة العسكرية، التصويت بـ(لا) يمكن هؤلاء من أن يتخلصوا هذا الالتزام الذى هو بالقطع ضد مصلحة الوطن، فجمعية الدستور المنتخبة من الشعب تستطيع.

إلى الذين يريدون وقف تيار غلاء الأسعار القاتل القادم
التصويت بـ(لا) يجهض الخطة التى أعدها النظام لرفع الأسعار بعد الاستفتاء، والتى تأتى استجابة لمطالب صندق النقد بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه كشرط للحصول على القرض، التصويت بـ(لا) سيمنع الحكومة من تمرير هذه القرارات بعد أن طرحت جزءا منها ثم سحبتها وأجلتها حتى يمر الاستفتاء.

وإلى الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية
التصويت بـ(لا) يكشف الخديعة، فالدستور الحالى كالسابق والمادة الثانية كما هى، والمادة التى وضعت بآخر الدستور لم تضف جديدا على تفسير المحكمة الدستورية لكلمة (مبادئ)، التصويت بـ(لا) يبطل عملية النصب التى تجعل الخلاف السياسى معركة على الهوية والشريعة، وكيف لنظام يحكم منذ شهور طويلة لم يغلق فيها خمارة أن يدعى أن معركته حول الشريعة، التصويت بـ(لا) ينتصر للشريعة

• عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية