إيكونوميست: الموافقة على الدستور تمثل خطوة للوراء إلى عهد مبارك.. وأى نتيجة للاستفتاء ستجعل كثيرين يشعرون بمرارة عميقة.. الدستور الجديد يكرس لرئاسة قوية ومجلسين تشريعيين منتخبين وقضاء مستقل

حذرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية من أن الموافقة على الدستور الجديد ستمثل خطوة للوراء إلى عهد مبارك، ورأت المجلة أن التصويت فى الاستفتاء ليس بالممارسة المبهجة للديمقراطية، فنادرا ما واجهت أى دولة مسألة هامة للغاية فى مثل هذا الوقت الذى يشهد استقطابا كبيرا.

فالمظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس محمد مرسى ومعارك الشوارع العنيفة والسخرية الطائفية تشير إلى أن أى نتيجة للاستفتاء سوف تجعل كثير من المصريين يشعرون بالمراراة العميقة، والتوتر السياسى يؤدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية. والرئيس مرسى، المحاصر بين إسراعه فى الاستفتاء على الدستور والموعد النهائى الذى حدده صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض، قد هدم الثقة فى اقتصاد مصر المتعثر بإعلانه المفاجئ عن حزمة زيادات ضريبية واسعة.

وأضافت المجلة أنه لو وافق المصريون على الدستور، فإن بلادهم ستصبح فى موقف مختلف للغاية.

فلا يختلف الدستور الجديد كثير عن سابقه الذى ظل موجودا منذ عام 1971 وحتى سقوط مبارك. فمثل النسخة القديمة يكرس الدستور الجديد لرئاسة قوية ودولة مغرورة ومجلسين تشريعيين منتخبين وقضاء مستقل. ومواده تتضمن حديثا مماثلا عن الحريات المدنية والحقوق الفردية والقيم العائلية والهوية الوطنية. لكن ما يختلف يكمن فى التفاصيل. والتى يمكن أن تمنح الإخوان المسلمين إحكاما للسيطرة على السلطة لا تختلف عما كان يتمتع به مبارك.

وتحدثت الصحيفة عن أهم الإشكاليات الموجودة فى الدستور منها ترك عشرات المواد لتحددها القوانين، كما أن الدستور لا ينص على ما إذا كان المحافظون سيتم انتخابهم أم تعيينهم. وقدم دورا متميزا فى الجيش وجعله يتمتع بمميزات كبيرة.

وأشارت إيكونوميست إلى أنه لو كان التصويت نزيها وجاء ضد مرسى، أى برفض الدستور، سيطلب من المصريين انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لبدء عملية صياغة الدستور من جديد. وسيتعرض مرسى لضرر بالغ، لكنه سيظل فى السلطة بدون سلطة تشريعية تكبحه. ونظرا للشكوك حول قيادته والمشكلات الأخرى التى تواجه مصر، فإن هذا احتمال مثير للقلق.