إسرائيل تنفذ تهديدها وتصادر أموال السلطة لصالح شركة الكهرباء

ذكرت صحيفة "يسرائيل ها يوم" الإسرائيلية أن وزارة المالية الإسرائيلية امتنعت عن تحويل 435 مليون شيكل إسرائيلى من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقامت بنقلها إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية لتسديد الديون المستحقة على السلطة.

يأتى ذلك بعد أن أصدر وزير المالية الإسرائيلى، يوفال شتاينتس، تعليماته قبل حوالى أسبوعين بعدم تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية.

جاء هذا القرار، بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، بموافقة 138 دولة، مقابل رفض 9، وامتناع 41 دولة عن التصويت من بينها بريطانيا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء القطرية تبلغ حوالى 600 مليون شيكل، نظير تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، ففى إطار الخطوات العقابية التى تتخذها إسرائيل هذه الأيام ضد السلطة قررت سحب بطاقات الـ VIP لتسهيل التنقل بين مناطق الضفة الغربية لعدد من المسئولين فى السلطة، ومن بينهم جبريل الرجوب.

من جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبى فى إسرائيل أندروا ستانلى عن قلقه من قرار إسرائيل منع تحويل الأموال للسلطة.

وعلمت يسرائيل هايوم أن رئيسة حزب ميرتس زهافا جالئون توجهت للمستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية لإلغاء القرار، وقالت: "إن تلك الأموال ليست من حق إسرائيل بل هى من حق الشعب الفلسطينى".

وكان قد هدد وزير الخارجية الإسرائيلية الأربعاء الماضى بأن إسرائيل سوف تمتنع عن تحويل أموال الضرائب للسلطة لمدة أربعة شهور لسداد الديوان المتراكمة عليها، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومن ثم ستنظر فيما إذا كانت ستستأنف إرسالها بعد ذلك أو لا.