أحزاب إسرائيلية تطالب باستقالة ليبرمان بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة"

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن المستشار القضائى للحكومة "يهودا فاينشتاين، أعلن مساء أمس الخميس، عن قراره تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، بتهمة ارتكاب مخالفات إساءة الائتمان تتعلق بكيفية تعيين سفير إسرائيل لدى بيلاروسيا.

وفى قضية الشركات الوهمية، كتب المستشار القضائى أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الأدلة لا تكفى للإدانة، علما أنه قد وجهت لليبرمان تهمة "غسيل الأموال"، والحصول على شيء عن طريق الخداع، وخيانة الأمانة، من خلال تلقى ملايين الدولارات من المليونير الإسرائيلى مارتين شلاف وميخائيل تشرنوى عن طريق شركات أجنبية، فى الوقت الذى كان يشغل فيه مناصب عامة.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه فى قضية السفير فى بيلاروسيا فقد قرر فاينشتاين تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، وذلك بعد أن عرض على الحكومة فى ديسمبر من العام 2009 تعيين سفير إسرائيل سابقا فى بيلاروسيا كسفير فى دولة أخرى، بالرغم من علم ليبرمان بأن السفير أخل بمنصبه، وقام بتسليمه معلومات سرية وصلته بحكم منصبه، وتتضمن تفاصيل عن تحقيقات ذات صلة بليبرمان.

وتضمنت لائحة الاتهام، تفاصيل لقاء جرى فى بيلاروسيا فى أكتوبر 2008، بين ليبرمان وبين السفير زئيف بن آرييه، وخلال اللقاء كشف بن أريه لليبرمان أن السلطات تحقق بشأنه، وسلمه قصاصة ورق تحمل اسم شركة وتفاصيل حساب بنك طلبت إسرائيل الحصول على معلومات بشأنها، وتشير لائحة الاتهام إلى أن ليبرمان تناول قصاصة الورق، وأمعن النظر فيها ووضعها فى جيبه.

وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أنه بعد تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية اقترح على بن آرييه أن يعمل مستشارا فى طاقمه السياسى، وبدأ الأخير العمل كمستشار فى إبريل 2009، وفى أكتوبر من العام 2009 رشح نفسه لمنصب سفير فى لاتفيا، ووافقت لجنة التعيين على تعيينه فى المنصب من بين 10 مرشحين.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن عدة أحزاب إسرائيلية طالبت ليبرمان بالاستقالة من منصبه وتركه للحياة السياسية، وذلك بعد قرار المستشار القضائى للحكومة، والذى أكد أن مثل تلك القضية تعتبر مخالفة خطيرة تمس بالمصلحة العامة وبحقوق الجمهور الإسرائيلى.

فيما رأى حزب العمل برئاسة شيلى يحيموفيتش قرار المستشار القضائى للحكومة بأنه غاية من الخطورة من الناحية الجنائية، وفيما يخص مصلحة الجمهور على حد سواء، مطالباً الوزير ليبرمان إلى تقديم استقالته والانعزال عن الحياة السياسية فوراً.

كما أعلنت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا جالئون، هى الأخرى أنها ستقدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا فى حال لم يبادر ليبرمان بنفسه إلى الاستقالة من منصبه.

من جانبه، قال النائب العام الإسرائيلى موشيه لادور، إن النيابة العامة ليست فخورة بكيفية تعاملها مع ملف ليبرمان، ما أدى إلى استمرار التحقيقات طوال سنوات، مشيراً إلى أن الخلافات التى ظهرت بين أفراد طاقم النيابة العامة كانت من مسببات إطالة أمد التعامل مع قضية ليبرمان.