وزير المرافق: الأولوية فى توصيل الصرف الصحى للقرى الملوثة للمجارى المائية

أكد الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، أن الأولوية فى توصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة ضمن برنامج "المشاركة المجتمعية لمشروع توصيل الصرف الصحى للقرى"، ستكون للقرى التى تصرف على المجارى المائية مباشرة، وذلك لوقف حد التلوث فى المياه، لافتا إلى أن الأولوية الثانية تأتى للقرى التى يوجد بها مياه جوفية.

وأضاف خليفة، خلال الاجتماع الأول لبرنامج "الشراكة المجتمعية بمشروعات الصرف الصحى بالقرى" والذى عقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم الخميس، أن القرى ذات الكثافة السكانية تأتى فى المركز الثالث فى أولوية توصيل الصرف الصحى، خاصة أن هناك بعض القرى الواقعة بالوجه البحرى، والتى وصل تعداد سكانها إلى 100 ألف مواطن.

وأوضح وزير المرافق، أن إجمالى عدد القرى على مستوى الجمهورية يبلغ 4627 قرية، بالإضافة إلى 30 ألف مركز تابع لهم، أى أن إجمالى المناطق المستهدف توصيل الصرف الصحى الآمن لها يصل إلى 35 ألف منطقة تقريبا، لذا يوجد اهتمام كبير من قبل الوزارة بتنفيذ هذا البرنامج، والذى يستهدف توصيل الصرف الصحى لكافة المناطق المحرومة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بمفردها على مدار العقود السابقة بتحمل مسئولية وعبء الوصول إلى النسب الحالية فى توصيل الصرف الصحى، حيث تم صرف ما يقرب من 100 مليار جنيه استثمارات فى مجال خدمات المياه والصرف الصحى، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة بعدد من الخبراء والعلماء والباحثين فى وضع برنامج "المشاركة المجتمعية لتوصيل الصرف الصحى للقرى".

وأضاف الوزير، أنه تم عقد عدة جلسات مع أساتذة وخبراء الهندسة الصحية فى الجامعات ومراكز البحوث المصرية، لافتا إلى أنه تم الاستماع منهم لمجموعة من الحلول التكنولوجية التى تتطلب تكاليف منخفضة نسبيا، وتتغلب على مشكلة المدى الزمنى المطلوب لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد الوزير، أن وضع هذا البرنامج ليس بديلا عن دور الحكومة فى الاستثمار فى مشروعات المياه والصرف، ولكنه يتوازى مع هذه الاستثمارات والمشروعات الحكومية الجارى تنفيذها، لافتا إلى أن الدولة حريصة على إحداث زيادة مطردة فى حجم الاستثمارات التى ستخصصها لمشروعات خدمات الصرف الصحى، إلى جانب المشروعات المتعلقة بتطوير خدمات مياه الشرب.

وأوضح أن الحكومة الممثلة فى وزارة المرافق تحرص على أن يكون لها إسهامات مالية فى هذا البرنامج، والذى سيساهم فيه مواطنى القرى والقطاع الخاص فى إطار مسئوليته المجتمعية والمنظمات الأهلية وشركاء التنمية الدوليين فى إطار دورهم التنموى، وذلك دون التأثير على ما هو مخصص لمشروعاتها الأخرى التى تنفذ بتمويل حكومى كامل.

وأضاف خليفة، أن البرنامج جاء استجابة لمبادرات قدمها أهالى عدد من القرى، حيث قاموا بجمع مساهمات مالية لتنفيذ مشروعات صرف صحى فى قراهم، لذا تم وضع هذا البرنامج الذى يمثل إطارا مؤسسيا جامعا لمساهمات ومشاركات مختلف الأطراف فى تطوير خدمات الصرف الصحى بالريف.

وأضاف وزير المرافق، أن هناك مجلس أمناء تم تشكيله للبرنامج بعضوية ممثلى بعض الوزارات، وعدد من رجال الأعمال والنقابات المهنية، بحيث يكون هذا المجلس بمثابة هيئة عليا للبرنامج تقوم هذه الهيئة بتعظيم المشاركة المجتمعية، والتوعية بأهمية البرنامج فى النهوض بخدمات الصرف الصحى بالقرى، بالإضافة إلى مراجعة سياسات وخطط البرنامج واقتراح الإجراءات والحلول للمشكلات والتحديات التى تواجه البرنامج، وكذلك مراجعة واعتماد المعايير المقترحة لاختيار القرى التى ستستفيد من البرنامج.