وزير المرافق: 40 مليون مواطن محرومون من "صرف صحى آمن"

كشف الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق أن نسبة تغطية احتياجات مدن وقرى ومحافظات الجمهورية من مياه الشرب تصل إلى 97%، فى حين أن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الجمهورية 50% فقط، ويوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحى، معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، لافتاً إلى أن نسبة التغطية بالقرى تبلغ 15% أى أن 85% من سكان القرى وهو ما يعادل 40 مليون مواطن مصرى ليس لديهم خدمات صرف صحى آمن.

وقال خليفة خلال اجتماع "الشراكة المجتمعية بمشروعات الصرف الصحى بالقرى" والذى عقد بمقر الشركة الخاصة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم الخميس، إن وزارة المرافق منذ صدور القرار الجمهورى بإنشائها وضعت مشكلة خدمات الصرف الصحى فى المناطق المحرومة، على رأس أولوياتها، لافتاً إلى قيام الوزارة خلال الشهور الماضية بدراسة أوضاع هذه الخدمة الحيوية للوقوف على حجم الفجوة والاستثمارات المالية والفترات الزمنية المطلوبة للتغلب عليه.


وأضاف وزير المرافق أن الدراسة كشفت وجود فجوة واضحة فى معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحى الآمنة ما بين المناطق الحضارية والمناطق الريفية التى يقطنها ما يقرب من 57% من السكان، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من القرى محرومة من هذه الخدمة ويعتمدون على طرق غير آمنة فى التخلص من مياه الصرف الصحى.

وأشار إلى أن حجم الأموال المطلوبة لسد هذه الفجوة فى خدمات الصرف الصحى بالقرى يبلغ قرابة 80 مليار جنيه، وفى ظل الحلول التقليدية فإننا نحتاج إلى ما يقرب من 10 إلى 15 أعوام للانتهاء من تغطية جميع القرى بخدمة الصرف الصحى، إذا قررت الوزارة طرح برنامج الشراكة المجتمعية فمبادرة لوضع حد لمشكلات الصرف الصحى بالقرى، وهو أحد الحلول الإدارية التى يمكن فى إطارها توظيف مجموعة الحلول التكنولوجية التى طورتها عقول مصرية.

وأضاف خليفة أنه فى سبيل ذلك أصبح من المهم أن يتم تفعيل منظومة التكافل الاجتماعى بين أفراد الشعب من خلال تعاون كافة فصائل وأطياف الشعب مع الحكومة، من منطلق الإحساس بالمسئولية الوطنية والاجتماعية، حيث إن هذا التعاون لم يعد من قبيل الرفاهية الآن بل أصبح ضرورة ملحة خاصة أننا نعيش جميعاً فى بيئة واحدة وأى صورة من صور التلوث بها ستؤثر علينا جميعا.

يذكر أنه شارك فى حضور الاجتماع كل من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية واللواء السيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه والصرف الصحى وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلى بعض الوزارات والنقابات المهنية.