وزير الخارجية: التحول للديمقراطية "ليس ممهداً".. والانتخابات ليست نهاية مطاف

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، أننا ندرك جيدا أن طريق التحول الديمقراطى ليس ممهدا، وأن الانتخابات ليست نهاية المطاف، وأن هدف الديمقراطية هو تعزيز الحوار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية اليوم الخميس، أمام الدورة التاسعة لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط الكبير، وشمال أفريقيا على المستوى الوزارى والمنعقد فى العاصمة التونسية، والذى يترأسه كل من تونس وأمريكا.

وشدد عمرو، على أن نجاح بناء المؤسسات سيكون نقطة فارقة فى هذه المنطقة من العالم، وأن اكتمال البناء الديمقراطى سيفتح أفاقا رحبة للحوار السياسى والمؤسسى الذى سيكون انعكاسا صادقا للتطلعات الشعبية، من أجل ديمقراطية حقيقية.

وقال إن منتدى المستقبل قطع شوطا هاما فى إطار دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل، وخلال العامين الماضيين شهدت المنطقة تطورات جذرية، عكست تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه واتساقا مع هذه التغيرات أصبح من الضرورى النظر إلى المنطقة من منظور جديد، ومن هذا المنطلق يجب إعادة النظر فى فكرة أن يكون هناك منهجا موحدا يتم من خلاله النظر أو التعامل مع الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لشعوب الربيع العربى، فإن عملية الإصلاح لابد وأن تنبع من الداخل، وتعكس رغبات الشعوب وتطلعاتها.

وتابع لقد أصبحت الشعوب العربية أكثر قدرة على تحديد أولوياتها دون إملاءات خارجية، ويجب أن يتم تشجيعها ودعمها بغية الوصول لأهدافها، وعلى المنتدى فى سعيه لمواجهة هذه التحديات أن يدفع نحو مناقشة موضوعية للمطالب الأساسية للشعوب، دون إنشاء آليات موازية لتلك القائمة بالفعل بالأمم المتحدة المعنية بالتزامات الدول المشاركة.

وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية، إن مصر تتطلع إلى اللحظة التى يتمكن فيها الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة من تقرير مصيره، وعلى منتدى المستقبل إيلاء مطالب الشعب الفلسطينى أولوية متقدمة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفى 29 نوفمبر قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوة هامة وتاريخية من خلال رفع وضعية فلسطين إلى دولة مراقب فى الأمم المتحدة، ونأمل أن يتم الاستئناف الجاد للمفاوضات فى المستقبل القريب للتوصل إلى حل الدولتين، مع التأكيد على أن استمرار المستوطنات فى الأراضى المحتلة سيقضى على أمل التوصل إلى حل الدولتين، ويجب أن يتوقف بصورة فورية.

وأكد أن خطر الانتشار النووى يعد أحد التحديات الهامة التى تواجه الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والاجتماعية فى المنطقة، وعليه يجب التخلص من جميع الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وأن جهود الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف بدأت منذ عام 1974، وفى عام 1995 تم ربط التمديد اللانهائى لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة بتنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وكما تعلمون جميعا فقد تبنى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى عام 2010، قرارا هاما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة والدول المودعة الثلاث بعقد مؤتمر فى عام 2012، لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، والذى كان من المفترض أن يعقد الأسبوع المقبل فى هلسنكى، لإطلاق عملية إنشاء هذه المنطقة.

وفى هذا الصدد، نعرب عن أسفنا العميق ونجدد رفضنا الإعلانات الداعية لتأجيل هذا المؤتمر التى تعد خرقا لقرار مؤتمر المراجعة، ومن ثم نحث الأطراف المنظمة للمؤتمر على تحمل مسئوليتهم والتزاماتهم الدولية فى هذا الشأن.

وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية، قدمت ثورة الخامس والعشرين من يناير نموذجا فريدا لممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع السلمى، فحرية التعبير أمر جوهرى يتيح حرية التواصل المجتمعى، وبدونه لتعرضت قيم الحرية والعدالة لخطر داهم يكرس ثقافة القهر والإقصاء السياسى.

وأضاف أنه فى نفس الوقت فمن الضرورى توحيد الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة التعصب والتحريض على الكراهية الدينية والعنف، خاصة تلك الحملات التحريضية الموجهة ضد المسلمين فى العالم، فإن استمرار هذه الحملات دون موقف حازم من المجتمع الدولى سيؤدى إلى تآكل الجهود الإيجابية المبذولة من قبل المبادرات الحكومية، وغير الحكومية مثل مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعملية أسطنبول الهادفتين لتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات والحضارات.

وأشار إلى أن لدى مصر اقتناعا راسخا بأن أية إصلاحات سياسية وثقافية لن يكتب لها النجاح دون تحقيق المساواة بين الجنسين، مع أهمية تمكين المرأة فى كافة المجالات، ففى مصر كان ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى الاستحقاقات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ثمرة لحملات التوعية المجتمعية، وتعريف المرأة بأهمية دورها كعنصر فاعل فى عملية التحول الديمقراطى.

وأضاف واتصالا بذلك، فإن مصر ملتزمة باستكمال الخطوات الهامة التى تم إنجازها فى السنوات الأخيرة، خاصة فيما يخص المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، فضلا عن مكافحة الإتجار فى النساء والعنف التى تحتل أولوية متقدمة على أجندتنا الوطنية.

وتابع أن موضوع التنمية الاقتصادية يحتل أولوية متقدمة لنا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية، ونحن مستمرون فى حث شركائنا أعضاء مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى فى هذا المحفل الهام وخارجه على الوفاء بالتزاماتهم فى زيادة حجم المساعدات غير المشروطة، وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية من أجل تعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء التنموى.

وشدد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، على أن مصر تولى أهمية كبيرة لدور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتدعم مصر استمرار الحوار غير الرسمى مع تلك المنظمات تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الموسع، فقد كان للمجتمع المدنى دورا حاسما فى الثورة المصرية، وما يزال شريكا رئيسيا فى عملية التحول الديمقراطى الذى تشهده مصر.

وقال، إن مصر ترى أن المنتدى يمكن أن يصبح أكثر تأثيرا فى دعم الدول التى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى، وذلك على أساس الشراكة الحقيقية والاحترام الكامل لإرادة شعوب المنطقة والملكية الوطنية، لاسيما وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا أصبحت أكثر من أى وقت مضى خاضعة للمساءلة أمام شعوبها، فالرأى العام الذى أصبح جزءا لا يتجزأ من نسيج مجتمعاتنا، صار أكثر حيوية وله دور رئيسى فى تشكيل وتوجيه السياسات العامة.

وأعرب الوزير فى نهاية كلمته عن سعادة مصر بتولى رئاسة المنتدى العام المقبل مع أصدقائنا فى المملكة المتحدة، لمواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والديمقراطية فى منطقتنا بالتعاون مع دول مجموعة الثمانية، ونعتزم خلال رئاستنا القادمة للمنتدى جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة، وبالتعاون مع دول مجموعة الثمانية والشركاء الإقليميين، والمجتمع المدنى، والتركيز على احتياجات دول المنطقة لتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبنا من أجل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار والتقدم.