هلال: تعميم نظام كوبونات البوتاجاز قرار صائب ويوفر 6.8 مليار جنيه

قال الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز، يعد قرار صائب من أجل تصحيح أوضاع منظومة الدعم الموجه للبوتاجاز ولا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف هلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار سيوفر على الدولة ما لا يقل عن 6.8 مليار جنيه مصرى فى العام الأول من تطبيق نظام الكوبونات، من توفير الدعم الذى كان يحصل عليه الأغنياء والقادرين والأجانب فى مصر، مشيرا إلى أن نظام الكوبونات الجديد سيستفيد منه 85% من المواطنين غير القادرين بسعر 8 جنيهات لأسطوانة البوتاجاز المنزلية بالكوبون من المستودع وتنتهى مأساة الطوابير إلى الأبد، والتى كانت تكلف الموازنة العامة 20 مليار جنيه سنويا لأنها تدعم كل أسطوانة منزلية بمبلغ 75 جنيها.

وطالب هلال، الحكومة بوضع ضوابط لكل أطراف المنظومة وتغليظ العقوبة على المتلاعبين بما يضمن حصول كل طرف على حقه دون التعدى على حق المواطن، بالإضافة إلى توفير البوتاجاز الصب بكميات كبيرة خلال الثلاثة أشهر الأولى لتطبيق النظام الجديد، مع التأكد من زيادة المخزون الإستراتيجى حتى لا تؤثر النوات البحرية على واردات البوتاجاز المستورد.

ويرى هلال، أنه من الممكن رفع الحظر على استخدام الأسطوانات لمن يرغب فى الحصول عليها لاستخدامها فى أية غرض سواء أسطوانات منزلية أو تجارية، طالما سيلتزم بسداد قيمة الأسطوانة بسعرها الجديد، وهو ما يفتح الباب لإنهاء آلاف المخالفات التى يتم تحريرها يوميا لأصحاب قمائن الطوب أو مزارع الدواجن.

وأكد هلال، أن إقرار هذه المنظومة جاء بعد الوعد الذى قطعه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية له بتنفيذ منظومة الكوبونات خلال اجتماعه الأول مع رجال الأعمال، خاصة أن هذا الملف ظل طوال 4 سنوات لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه.

وأكد الرئيس التنفيذى لاتحاد المستثمرين، أن توزيع التكاليف فى الدراسة المالية بعد تطبيق نظام الكوبونات الجديد، تشير إلى إمكانية تراجع الاستهلاك من البوتاجاز بحد أدنى 10%، بما يوازى 36 مليون أسطوانة من البوتاجاز المستورد، حيث تتكلف الأسطوانة 30 لتر حوالى 80 جنيها، وهو ما ترتب عليه تحقيق وفر يبلغ 2 مليار و880 مليون جنيه، علما بأن حجم الأسطوانات المتداولة سنويا بعد الخفض يصل إلى 324 أسطوانة 30 لتر، منها 12% تجارى و88% منزلى.

كان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1256 لسنة 2012، والخاص بتحرير سعر بيع الغاز السائل "بوتاجاز" بسعر 8 جنيهات للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، داخل البطاقة التموينية، و30 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك خارج البطاقة التموينية، و60 جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلو جراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و2400 جنيها لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل، على أن تشمل هذه الأسعار رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن ينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 15 ديسمبر أى بعد 4 أيام فقط.