نجاد البرعى لـ"اليوم السابع": الدستور حوّل مصر إلى دولة دينية وجعل المرجعية لهيئة كبار العلماء.. وأباح عمالة الأطفال.. ومشكلته "إنه زى قفص الطماطم نأخذه شروة واحدة"

أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى، أن الدستور الجديد حول مصر إلى دولة دينية أشبه بإيران تكون فيها المرجعية لهيئة كبار العلماء فى التشريع، وأبدى تخوفه من أن يسيطر متشددون على هيئة كبار العلماء مستقبلاً مثل حازم صلاح أبو إسماعيل، وأوضح فى حوراه لليوم السابع، أن الدستور يؤخذ شروة واحدة فلو فيه مائة مادة صالحة ومادتين فاسدين سيفسد القفص كله، وأكد أن مواده ضد الفقراء وتحمل كراهية لهم وتفرض السخرة وتفتح باب الاستثناءات.

س:ما أكثر ما يقلقك فى الدستور؟
ج: أكثر شىء يخيفنى من الدستور أنه حول مصر إلى دولة دينية فجعل هيئة كبار العلماء هى المرجع فى كل شىء يتعلق بالشريعة، كنا نقبل لو قال، إن المرجعية تكون فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أما أن تكون المرجعية للشريعة فمعناه أن البرلمان لا يستطيع سن قوانين إلا بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء طيب هى النهاردة كويسة، لكن بكرة افرض سيطر عيها الشيخ حازم أبو إسماعيل نعمل إيه إذن الدستور وضع هيئة كبار العلماء بحيث تكون فوق المحكمة الدستورية والبرلمان يعنى بقينا زى إيران، هم عندهم فى إيران مجلس تشخيص مصلحة النظام، وإحنا عندنا هيئة كبار العلماء، ومن الذى سيحدد الآراء المعتبرة، وكلها عبارات الهدف منها سيطرة رجال الدين على المجتمع.

وصحيح أن الدستور أباح إصدار الصحف بالإخطار، لكنه قيد كل الحريات بما فيها حرية التعبير بالفقرة الأخيرة من المادة 81 التى تنص على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور وهذه الفقرة قيدت كل الحقوق والحريات زى السادات، كما كان بيقول أخلاق القرية لكنه لم يضعها فى الدستور، واللى فيه عبارات مطاطة، مثل قيم المجتمع وأخلاق والأسرة المصرية الأصيلة وهى من أخطر الأشياء، يعنى ممكن تنشر خبر يقولك لا دا بيتعارض مع قيم المجتمع الأصيلة ويصادر الجريدة.

وهناك المادة الخاصة بحرية الاعتقاد مطلقة لكن حرية ممارسة الشعائر قصرها على الأديان السماوية بينما فى دستور 71 كانت حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مطلقة، وهذا معناه أننا تراجع عن دستور السادات، وماذا سنفعل مع المصريين البهائيين الذين صدر لصالحهم أحكام.. نضربهم بالنار؟؟

س:لكن الدستور به مواد جيدة كثيرة ؟
ج: الدستور زى قفص الطماطم فيه 100 مادة حلوة ولو فيه مادتين وحشين يبوظوا القفص لو كنا بنصوت على الدستور مادة مادة كان الأمر منتهى، فالمادة التى لا تعجبنى هارفضها لكنه بيعطينى الدستور شروة، أخذ تفاحة معطوبة، فتتلف كل التفاح أنا من حقى بعد ثورة مات فيها المئات أن نأخذ تفاح سليم ورأى أن الدستور حمل تراجع فى الحريات، ويحول مصر إلى دولة يسيطر فيها رجال الدين ويمنح الرئيس سلطات واسعة.

س:أين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور؟
ج:الدستور لم يأخذ فى اعتباره الفقراء إطلاقا فقد ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار فالمادة 14 نصت على أنه يجب ربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون" وهذا أمر ليس عادلا، وأباح الاستثناء من الحد الأقصى بقانون وهذا يعنى أننا رجعنا مرة ثانية للاستثناءات وممكن يأتى القانون، ويقول الحد الأقصى مائة ألف جنيه ويستثنى فلالان."

كما أن المادة 64 تنص على "أنه لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون "وهذا يعنى أنه ممكن أن يأتوا ويفرضوا العمل جبرا بقانون من البرلمان على الناس والعمل الإجبارى نوع من السخرة مثل اللى عمله ماوتسى تونج فى الثورة الثقافية، حيث أخذ كل المعارضين للشيوعية، وجعلهم يزرعوا فى الأرياف ويفكروا فى الشيوعية، فمن الممكن أن يأتوا لنا بقانون ويجبرنا على زراعة الصحراء، ويقولنا صلوا واعبدوا ربنا ونتعبد ونصلى.


وأباح الدستور عمالة الأطفال، حيث نصت المادة 70 على "يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم "الواقع يقول إن سبب عمالة الأطفال أنهم ينتمون إلى أسر فقيرة لا تجد قوت يومها فتدفع أولادها للعمل لكى يسدوا احتياجاتهم وهؤلاء فى أغلب الأحوال لا يذهبون لمدارس، وهذه أمور يعرفها الجميع وبدلا من أن يبحث الدستور على كيفية معالجة هذا الواقع المخجل فيساعد الفقراء ويعلم أولادهم نفاجأ بأنه يقر عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة هى سن التعليم الإلزامى، ويضحك علينا ويقول بشرط أن العمل لا يمنعه عن مواصلة تعليمه، طيب ياسيدى لو أنت حريص على تعليم هؤلاء، كنت وضعت مادة تحفز الأسر على تعليم أولادها إحنا عايزين الدولة تتكفل بالفقراء وبدلا ما فلوسها يتم توجيهها للمحتاجين كنت أتوقع أن الدستور يقول اللى يعلم ابنه أعطى له مكافأة لكن مش نخلى الأطفال يشتغلوا علشان يصرفوا على أهاليهم يعنى عايزين نخلى الناس فقيرة زى ما هى.


وبالنسبة للرعاية الصحية نصت المادة 62 على أن "الدولة تلتزم بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتامين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين "ووفقا لهذا النص مفيش أحد سيعالج إلا لما يثبت أنه فقير يعنى واحد فقير جمعت عليه الفقر وعدم الكرامة ولما يحب يتعالج أقوله والنبى اكتبى لى شهادة بأنك فقير، فيه حاجة اسمها كده، طيب بيأخذوا ضرائب منا ليه، إذا كانت الدولة لا تريد علاجنا.


ولم يحدد الدستور للتعليم والصحة موازنة ثابتة، لم يقل مثلا إن الموازنة عبارة عن نسبة 25%من الدخل القومى فوجئنا بأن المادة 58 من الدستور تنص على أن تخصص الدولة للتعليم نسبة كافية من الناتج القومى ونفس الشىء انطبق على الصحة فى المادة 62 وكذلك البحث العلمى فى المادة 59 وهذا يعنى أننا هنرجع نصرف على التعليم 5% والأمن 30%، المفروض أن دستور الثورة كان يقول، إن التعليم والصحة أهم حاجة فى المجتمع، ونصرف عليهم 25% من الدخل.


أيضا الدستور لم يتحدث عن المعاشات أو تنظيم تأمينى عادل ولم يحدد مقدار للمعاش وهذا معناه أننا هنرجع لمعاش السادات ومبارك 50 جنيها، ومعاش مرسى مائة جنيه، ولم يتحدث عن إعانة البطالة، فالدستور الذى قال إن الدولة تحمى الأخلاق والآداب، كان يجب أن يعرف من كتبوا هذا النص أن الأخلاق منفلتة لأن الناس محتاجة فبتروح تبيع نفسها وتسرق.

وأيضا أغفل المرأة لا يوجد أى شىء عن عمل النساء وإنها تسهل عمل النساء.

س:الحريات النقابية هل حدث لها طفرة فى الدستور أم كما هى؟
ج: هناك قيود تم وضعها على النقابات فمثلا جعل كل أصحاب المهنة الواحدة لهم نقابة واحدة وهذا يتعارض مع الحريات النقابية وجعل النقابات تصدر بقانون مع أن الأصل أن النقابات مثل الأحزاب تصدر بالإخطار، وأعطى الفرصة لحل النقابات.
س:وماذا عن باقى الحريات؟

ج:الدستور جعل الحريات مرتبطة بالمبادئ الواردة فى الدستور وهذا معناه تقييد الحريات وذلك طبقا للمادة 81 التى نصت على "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور" وجعل المجتمع مسئول عن الأخلاق طبقا للمادة العاشرة التى تنص على "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين، والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وجعل المجتمع مسئول عن الآداب يتيح إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومن المواد المقيدة للحريات أن المادة 35 التى تنص على" فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب، يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال إثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته " وهذا يعنى أن المتهم يعرض على النيابة بعد أربع وعشرين ساعة من القبض عليه وهى مدة طويلة جدا تبيح عملية التعذيب.