معهد كارتر يعلن عدم مشاركته فى المراقبة على الاستفتاء بمصر

قال معهد كارتر التابع للرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، إن مراقبيه لن يشاركوا فى الإشراف على الاستفتاء بشأن مسودة الدستور المثير للجدل، بسبب الإصدار المتأخر من الحكومة المصرية لقواعد الإشراف.

ويعكس قرار معهد كارتر، القلق بشأن التعجيل من قبل الحكومة المصرية فى إجراء الاستفتاء، قد أدى إلى التشكيك فى شرعية مسودة الدستور التى يؤيدها الرئيس المصرى مرسى وحلفائه من الإسلاميين.

وتسببت حالة الإسراع فى إجراء الاستفتاء فى وجود حالة حادة من الاستقطاب فى البلاد.

وقال معهد كارتر الخميس، إنه لم يستطع "إجراء تقييم شامل لكل مراحل عملية الاستفتاء".

وقرر الكثير من قضاة مصر مقاطعة الإشراف على الاستفتاء.

وفى رد فعل على قرار المقاطعة، أصدر مرسى قراراً بإجراء التصويت على مسودة الدستور على مرحلتين يومى 15 و22 ديسمبر بدلا من إجرائه فى يوم واحد.