صرح المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديون العام، أن ما تردد حول قيام وزير العدل بتهديد المستشار محمود حمزة القاضى الذى أصدر حكماً بمحكمة الأزبكية بانعدام صفة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بشىء.
وأضاف رءوف، أن ما حدث بالضبط أنه جرى اتصال هاتفى بين المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار محمد حمزة والد المستشار محمود حمزة لوجود صلة زمالة بينهما وتحدثوا فى هذا الاتصال عن الحكم ومدى صحته من الناحية القانونية.
وأقر والد المستشار عدم صحة الحكم قانونياً ولم يحدث نهائياً التطرق بالإشارة إلى المستشار محمود حمزة أو اتخاذ أى إجراء ضده بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار رءوف إلى أنه منذ صدور الحكم من محكمة الأزبكية فقد دأب المستشار محمود حمزة، للأسف الشديد، للترويج أنه تم استدعاؤه إلى إدارة التفتيش القضائى وتم توجيه التهديد والوعيد له وهو ما لم يحدث ولم يتم استدعاؤه من الأساس، مضيفاً إلى أن إدارة التفتيش فى ذات الوقت مسئولة عن التقييم الفنى للقضاة ومراجعة أعمالهم ويحدث ذلك بصفة يومية ومع كافة رجال القضاء ورغم ذلك لم يحدث استدعائه.
موضوعات متعلقة..
المستشار محمود حمزة: تلقيت تهديدات بالتنكيل من قبل وزير العدل
مساعد وزير العدل: لم يتم تهديد المستشار محمود حمزة
الخميس، 13 ديسمبر 2012 10:48 م