مدير أمن القاهرة يجتمع بقيادات المديرية لوضع خطة تأمين الاستفتاء على الدستور.. ويطالبهم بالتصدى لأى أعمال شغب.. ويؤكد: دورنا يقتصر على تأمين ٤٩٨ مقر لجنة

اجتمع اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بكبار مساعديه ورؤساء القطاعات، وذلك لاستعراض الخطة الأمنية للمديرية الخاصة بتأمين مقار الاستفتاء على الدستور المقرر عقده، يوم السبت المقبل.

وشدد الصغير فى اجتماعه الذى عقد فى ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء، على ضرورة التعامل بطريقة لائقة مع المواطنين، والتصدى لأى مشاجرات أو أعمال شغب من قبل المخربين والفاسدين والبلطجية، مما قد يفسد عمليات التصويت على الدستور، وتعكير صفو الانتخابات وضبط أى شخص يحاول إثارة الشغب أو افتعال حاله من الفوضى داخل أو خارج مقار اللجان وتطبيق القانون عليه فورا.

وأكد مدير الأمن أن دور الشرطة يقتصر على تأمين ٤٩٨ مقار لجنة على مستوى القاهرة تحتوى على ١٧٢٨ لجنة فرعية من الخارج، بالإضافة إلى تأمين عمليات نقل صناديق الاقتراع إلى اللجان الرئيسية بالاشتراك مع القوات المسلحة المسئولة عن الحفاظ على سير عمليات التصويت فى سهولة ويسر وإرشاد المواطنين عن أماكن التصويت.

وطالب اللواء الصغير خلال الاجتماع قيادات وضباط المديرية بتنفيذ توجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بضرورة العمل الجاد والتواجد الميدانى حول جميع لجان القاهرة، وزيادة القوات خلال فترة التصويت والتى تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وعقب ذلك يتم تأمين الصناديق وعملية الفرز بكفاءة عالية.

وتضم خطة المديرية خلال يومى الاستفتاء انتشار مكثف لرجال المرور بقيادة اللواء حسن البرديسى ودقة متابعة الاختناقات المرورية بالمحاور والطرق ومداخل المدينة، وتعيين الأعداد الكافية لتسيير حركة المرور خاصة فى أوقات التصويت، وذلك لتوفير الهدوء والراحة للمواطنين للوصول إلى لجانهم، وطالبهم بحسن معاملة الجمهور والعمل على مساعدة المواطنين فى الوصول للجانهم بسهولة.

كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا الأحد الماضى بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية، وذلك لمشاركة قوات الشرطة فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يومى 15 و22 من الشهر الجارى، ويشتمل القرار على منح ضباط الجيش سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة مثل القبض على المشتبه فيهم على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ويختص القضاء العادى بالفصل فيها.