قيادات عمالية ترفض مشروع الدستور.. فرغلى: حرم العمال من حق إنشاء الأحزاب بالمخالفة لدساتير العالم.. وعباس: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كلام لا يثمن.. والنقابات المستقلة تنظم حملة للتصويت ب"لا"

رفض عدد من القيادات العمالية مشروع الدستور الجديد الذى أعدته الجمعية التأسيسية، وطرحه الرئيس محمد مرسى للاستفتاء يوم السبت المقبل، موضحين أنه أهدر حقوق العمال بداية من بقاء نسبة ال50% لدورة واحدة وإلغائها بعد ذلك للأبد، واقتصار حق الترشح لمجلس الشورى على أصحاب المؤهلات العليا، مرورا بربط الأجر بالإنتاج، فى الوقت الذى تنظم فيه النقابات المستقلة بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى مؤتمرات وسط التجمعات العمالية لرفض الدستور.

أكد البدرى فرغلى رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن مشروع الدستور الجديد حرم العمال من عدد كبير من المزايا التى حصلوا عليها من قبل، وعلى رأس هذه الحقوق إلغاء نسبة العمال والفلاحين من جميع المجالس المحلية المنتخبة من القرى والمدن والمحافظة.



وأضاف فرغلى أن مشروع الدستور الجديد أعطى حق دخول مجلس الشورى لأصحاب المؤهلات العليا فقط، وحرم أصحاب المؤهلات المتوسطة وما دونها من هذا الحق، وذلك سيجعل لدينا مجلس شورى يختص بالنخبة فقط، يدافعون عن مصالحهم دون النظر لمصالح الآخرين وخاصة العمال والفلاحين الذين يمثلون 70% من الشعب المصرى.

وأشار فرغلى، إلى أن مشروع الدستور بالمخالفة لكافة الدساتير فى بقية البلدان حظر على العمال إنشاء حزب سياسى لهم، حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، مضيفا أن الجمعية التأسيسية سلبت حق العمال والفلاحين معا فى نسبة ال50%، وأبقوا على هذه المادة لدورة واحدة فقط، ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا إليها نص "بأن كل من يعمل لدى الغير فهو عامل" مما يفتح الباب على مصرعيه لدخول غير العمال.

من جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن مسودة الدستور تضمنت كلام إنشائى لا يثمن ولا يغنى من جوع، عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة (14)، التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.

وأوضح عباس أن الدستور أطاح بالحريات النقابية بالمادة (52) التى أعطت للدولة حق حل النقابة وهو نص لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر، والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم.

وأضاف أن المواد (64، 70) جاءت لتعيدنا لعهد السخرة حيث نصت المادة (64) على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون وجاءت المادة (70) لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال وهما أيضا مادتان تخالفا كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال.

وأوضح كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن العمال لم يمثلوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث كان نصيب عمال مصر وفلاحيها 100 شخص فى الجمعية التأسيسية اثنين عن العمال، وواحد عن الفلاحين فقط، وبدلاً من الدفاع عن حقوق العمال فى المسودة يحاولون وضع قيود فى الدستور على حرية العمال فى تأسيس نقاباتهم لأن كل ما يهمهم هو مصالحهم ومصالح من يمثلونهم وليس مصالح العمال.

وأضاف أن المادة 14 تقول، إنه يجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون موضحا، أن المشكلة فى هذه المادة أولا ربط الأجر بالإنتاج، وهنا يبرز سؤال، ماذا لو قرر صاحب العمل إيقاف الإنتاج تحت أى ذريعة.

وأشار إلى أن النقابات المستقلة تنظم الآن مؤتمرات جماهيرية بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى، داخل أماكن التجمعات العمالية، من بينها المحلة الكبرى وحلوان والإسكندرية لمطالبة العمال برفض الدستور.