فى أقل من 24 ساعة.. النائب العام يتراجع عن قراره بنقل "خاطر".. ويؤكد على ثقته فيه.. وفرحة عارمة بين أعضاء النيابة للاستجابة لمطالبهم.. ويقررون إيقاف تعليق العمل

فى أقل من 24 ساعة على إصدار قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المشرف على تحقيقات قصر الاتحادية، والتى تم فيها إخلاء سبيل 136 متهما، تراجع النائب العام فى قراره رضوخاً لضغوط أعضاء النيابة عليه، ومطالبتهم بعزله، كما قرر النائب العام استمرار "خاطر" فى الإشراف على تحقيقات قصر الاتحادية، مؤكدا على ثقته الكاملة فى جميع أعضاء النيابة، وعلى رأسهم المستشار مصطفى خاطر.

وتسبب إلغاء القرار فى ردود فعل واسعة، حيث سادت الفرحة العارمة بين أعضاء النيابة العامة الذين اعتبروا القرار انتصارا للحق عقب ظلم كبير كان سيتعرض له "خاطر" عقابا له على مباشرته مهام عمله بما يمليه عليه ضميره، وأكد أعضاء النيابة على قرار إيقاف تعليق العمل الذى كانوا قد اتخذوه بالأمس، احتجاجا على نقل خاطر.

كان أعضاء نيابة شرق القاهرة، قد ثاروا ضد قرار النائب العام بنقل "خاطر" من منصبه، واعتبروه جزاء وعقابا لهم على قرار إخلاء سبيل 136 متهما فى أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، وذلك بالرغم من تأكيد د.محمد مرسى فى خطابه الذى ألقاه أمام الشعب، بأن متهمى الاتحادية اعترفوا فى تحقيقات النيابة العامة بتلقيهم أموالا وسلاحا من بعض القوى السياسية للتحريض على اقتحام القصر، والتسبب فى اشتباكات الاتحادية.

وعقد أعضاء النيابة اجتماعا طارئا أمس الأربعاء، اتخذوا فيه عدة قرارات أبرزها تعليق العمل كليا بالنيابات، والإبقاء على المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة فى منصبه، ومطالبة النائب العام بالتخلى عن منصبه، كما كان من المقرر عقد اجتماع اليوم الخميس، بالجمعية العمومية لنادى القضاة لبحث الخطوات التصعيدية تجاه قرارات النائب العام.

وجراء تلك الضغوط، أصدر النائب العام قرارا بإلغاء قرار ندب خاطر لنيابات بنى سويف، والإبقاء عليه فى منصبه كمحامى عام أول لنيابات شرق القاهرة.

وأكد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب النائب العام لإبلاغه بإلغاء قرار ندبه للعمل بنيابات بنى سويف، وأضاف خاطر أنه توجه إلى مكتبه صباح اليوم لمباشرة مهام عمله.

يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر، هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، وشارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على أثرها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.

كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكما نهائيا، وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.