على السلمى: مواد الدستور الجديد تهدد البنيان الاجتماعى والسياسى لمصر وأدعو المواطنين بالتصويت بـ"لا".. تمت إضافة تعديلات من لجنة "مجهولة" لم يفصح عنها الغريانى.. وما يفعله "إبو إسماعيل" إرهاب للإعلام

أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن القراءة الموضوعية لنصوص مواد الدستور الجديد، الذى سيتم استفتاء الشعب المصرى عليه خلال الأيام القادمة، تكشف عن مشاكل وأخطار تهدد البنيان الاجتماعى والسياسى فى مصر، ودعوة المواطنين بالتصويت بـ"لا"هى الدعوة الصحيحة.

وقال الدكتور على السلمى، خلال مؤتمر صحفى، عقده حزب الجبهة الديمقراطية مساء اليوم، الأربعاء، بمقره الرئيسى بالمهندسين، بحضور الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب ومارجريت عازر، القيادية الحالية بحزب الوفد والدكتور صديق عفيفى، الذى انضم رسميا لحزب الجبهة، أن الفقهاء الدستوريين أشاروا خلال أحاديثهم عن مسودة الدستور الأخيرة بها مادة كفيلة ببطلانه، وهى المادة 225، التى تنص بأن يكون الدستور فاعلا بحكم أغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى عليه، أى لو شارك ألف مصرى فقط فسيتم العمل بالدستور.

وأضاف السلمى، أن المسودة الأخيرة للدستور مليئة بالسلبيات، وتمت صياغتها على هوى الفصيل السياسى، الذى انفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية، موضحا أن أعضاء الجمعية أنفسهم لم تتح لهم الفرصة للاطلاع على آخر الإضافات التى شهدتها المسودة الأخيرة، وتمت عن طريق لجنة مصغرة "مجهولة" من ثلاثة أعضاء لم يفصح عنهم المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية.

وأوضح السلمى، أن هناك مواد بالدستور الجديد تهدد استقرار مصر بعكس ما يدعيه المؤيدون، واصفًا الدستور بأنه غير شرعى لانتسابه لجمعية غير شرعية ومطعون عليها بعد انسحاب أعضاء القوى الوطنية، وممثلى بعض المؤسسات فى مقدمتهم الكنيسة، الذين كانوا يأملون إصلاح ما بها من عوار.


وعرض الدكتور على السلمى، خلال المؤتمر الصحفى، رؤيته لمواد الدستور الجديد وخطورة ما نصت عليه مواده، بادئا عرضه قائلا: "واحدة فقط من هذه المواد تبطل الدستور، الديباجة، التى قدمت بها مسودة الدستور تؤكد أنه وثيقة الثورة، وهو مشروع لا يمس الثورة من قريب أو بعيد، ولا يعمل على تحقيق أهدافها ولم يشارك فى صناعته أحد ممن قاموا بالثورة أن كانوا شبابا أو شيوخا، ولا يجب أن ينساق الشعب المصرى، ويعتقد أن الدستور الذى جاء فى أعقاب الثورة ثورى، بل لا يمت لها بصلة".


واعتبر الدكتور على السلمى، أن الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات، جاءت صياغات مواده غير محددة وغير أكيدة للحقوق والحريات، والاعتراض عليها بأكملها لعدم الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، ولم تتضمن المبادئ، التى تعمل بها الدول المتقدمة، ضاربا المثل: "خلت الصياغة الأخيرة لهذا الدستور من النص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو غير ذلك، كما كان منصوصًا فى الدساتير السابقة، لذا فإنه غريب أن كل ما يتعلق بعد التمييز رُفع من المسودة الأخيرة".


وأشار السلمى إلى أن المادة 81 فى الدستور الجديد تشترط لممارسة الحقوق والحريات عدم مخالفة نصوص المواد الواردة فى الباب الأول، الذى به المادة 4 تنص على أن يؤخذ رأى كبار العلماء بالأزهر فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وهو ينسف نص المادة 2 التى تؤكد أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، لذلك فإن مبادئ الشريعة ستتحول إلى أحكام الشريعة والحريات والحقوق، تتعلق بموقف علماء الأزهر، وهذا أمر غير متاح لأنه وارد الاختلاف بين المذاهب والفقهاء، لذا ستصبح مجالا للخلاف بين الفرق الإسلامية المختلفة.

وتطرق السلمى، إلى نص المادة 6 الذى جاء به وصف نظام الحكم السياسى فى مصر بأنه يقوم على الديمقراطية والشورى، معتبرا أن مبادئ الديمقراطية لا خلاف عليها، ويعرفها العالم أجمع سواء ما يتعلق بالسيادة للشعب والقانون وغير ذلك، إلا أن ربطها بالشورى، وهو مبدأ إسلامى يلزم الحاكم بالتشاور مع الرعية لكنها لا تلزمه بأن يأخذ بما انتهت إليه الشورى، مضيفًا أن هذه المادة أتاحت التعددية الحزبية وقيام أحزاب، لكنها تناست ما طالبت به القوى السياسية وبألا تقوم الأحزاب على مرجعية دينية وأصبح من عدم المخالف قيام الأحزاب على أساس دينى، وهذا موقف تشكو منه القوى وطنية.


كما أشار السلمى، إلى المادة 10، التى تمنح الدولة والمجتمع مسئولية حماية الحقوق والقيم الأسرية وغير ذلك، فإن الدولة معروفة مسئوليتها فى حماية المجتمع، لكن تعريف المجتمع غير محدد مما يفتح أبواب جهنم لتدخلات مجتمعية من أناس غير مسئولين، مستشهدا بمحاصرة أتباع وأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامى واصفها بأنها صورة مقننة لما سيحدث مستقبلا إذا وافق المصريون على الدستور الجديد، عن طريق التبشير بجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى ستدخل فى الكثير من الأمور الحياتية للمواطنين أنفسهم نظرا لأنهم لن يكونوا مثقفين سياسيًا أو دينيا، لذا فإنها من أخطر المواد بالدستور.


وأكد السلمى، أن المادة 14 خالفت العرف الأساسى فى مصر بنصها على وجود استثناءات من الحد الأقصى للأجور لبعض المصريين، بعد نصها على حد أدنى وأقصى للأجور، مضيفا إلى المادة 52 التى أجازت حل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى ويتيح للحاكم أو السلطة التنفيذية الحل، مع العلم أن المادة 53 لم تجز حل النقابات المهنية بل الحل للنقابات العمالية، لافتا إلى أن المادة أسقطت من حساباتها الجمعيات التى منها غير شرعى أو قانونى مثل جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السلمى، إن المادة 43 أشارت لحرية العقيدة، وأن ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة أوكلها للقانون، وكان يجب أن ينص عليها الدستور خاصة أن عدد الكنائس غير المقننة لعدم حصولها على الموافقات بالآلاف، مستطرقا إلى مادة أخرى تشير إلى إمكانية إغلاق الصحف بحكم قضائى، وهو مطلب للثورة بضرورة إتاحة الحرية للإعلام، نظرا لأن إلغاء الصحيفة يعتبر عقوبة جماعية لكل العاملين بها والقصد منها إرهابهم.

وتابع السلمى، أن مواد الدستور لم تستجب للمطلب الشعبى والسياسى بإلغاء مجلس الشورى، الذى يعتبر بدعة ابتدعها الرئيس الراحل أنور السادات لأغراض خاصة ولا فاعلية له، لكن الأخطر أن نصوص المواد جاء بها أن مجلس الشورى الحالى ستعهد إليه السلطة التشريعية حتى يتم انتخاب برلمان جديد، وهو مجلس غير منتخب.

وأوضح السلمى، أن المادة 231 جاءت تفصل أن المجالس التشريعية، التى تنتخب فى أعقاب الدستور ستكون منتخبة على أساس ثلثين للقائمة والثلث للمقاعد الفردية مع إتاحة الفرصة للأحزاب على خوض الانتخابات أيضًا على المقاعد الفردية، رغم أن هناك مادة أخرى تؤكد أن انتخاب الأعضاء على أساس القوائم النسبية قائلا: "جاءت تقنين لوضع المجلس الشعب واحتمالية أن تكون مقدمة لاستعادة المجلس المنحل".