سباق التصويت.. من حشد الصناديق إلى استفتاء الدم والنار كتلة المؤيدين للتيار الإسلامى تفوقت فى استفتاء مارس والبرلمان والرئاسة برافضى شفيق.. ومراكز لاستطلاعات الرأى تمتنع عن رصد اتجاهات الشارع

مواجهة جديدة بين قوى الإسلام السياسى من جانب والقوى المدنية من جانب آخر تنطلق فعالياتها السبت المقبل ببدء التصويت فى الاستفتاء على الدستور الجديد على وقع مليونيات مؤيدة للدستور هنا ومليونيات واحتجاجات رافضة له هناك وصلت إلى حد اشتباكات جرى فيها استخدام الأسلحة وأسفرت عن ضحايا ما بين شهداء ومصابين.. ووسط خلاف داخل فريق القوى المدنية حول الموقف من المشاركة فى الاستفتاء بين مطالب بالمقاطعة وداع إلى المشاركة والتصويت بـ«لا» وفريق ثالث يتبنى تصعيد الضغوط والاحتجاجات لإجبار مؤسسة الرئاسة على تأجيل الاستفتاء.

المواجهة بين القوى الإسلامية والمدنية على الصندوق وإن كانت الأشد شراسة لكنها ليست الأولى، حيث بدأت أولى المواجهات حول الاستفتاء الذى تمت الدعوة إليه فى مارس 2011 بشأن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى آنذاك، وهى المواجهة التى أطلق عليها دعاة إسلاميون وصف «غزوة الصناديق»، ثم توالت المواجهات مرورا بانتخابات مجلسى الشعب والشورى وأخيرا الانتخابات الرئاسية.
وباستعراض نسب التصويت والكتل التصويتية المختلفة خلال المواجهات التى كان الصندوق حكما فيها، يتبين أن الكتلة الإسلامية تصدرت النتائج خلال استفتاء مارس 2011، وكذلك خلال الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، أما خلال الانتخابات الرئاسية، فقد اختلف المشهد، حيث أدى الحشد ضد الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق إلى تصويت العديد من القوى المدنية لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى جولة الإعادة الدكتور محمد مرسى، وذلك خوفا من عودة النظام السابق، فى حين كانت الجولة الأولى شهدت صول كل من حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح مجتمعين على نسبة %48، من إجمالى أصوات الناخبين، وكان نصيب الدكتور مرسى %24 من هذه الأصوات.

فى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى والذى جرى الاستفتاء عليه فى مارس 2011، حشدت الكتلة الإسلامية مؤيديها فور الإعلان عن موعد الاستفتاء للتصويت بـ«نعم»، وجرى تكثيف الدعاية الدينية، خاصة فى المساجد، وكان لدعاة التيار السلفى دور بارز فى تحقيق الهدف من هذا الحشد، فى وقت دعت فيه القوى السياسية والائتلافات الثورية إلى التصويت بـ«لا»، محذرين من أن الإعلان الدستورى ليس سوى إعادة إنتاج لدستور 71 الذى أسقطته ثورة يناير، وتكريس للحكم العسكرى، وقد انتهت النتيجة إلى موافقة %77.2 من الناخبين على التعديلات، فيما رفضها %22.8 منهم، وبلغت نسبة المشاركة %41، بواقع 18.5 مليون مواطن من إجمالى 45 مليون مواطن يحق لهم التصويت.

ويقول خبراء ومحللون إن تلك النتيجة لم تكن تعبر عن الكتلة التصويتية لأتباع تيار الإسلام السياسى وحدهم، حيث تضم أيضا نسبة من المؤيدين للمجلس العسكرى ممن صوتوا لصالح التعديلات، ونسبة أخرى من غير المسيسين تأثروا بالدعاية للإعلان الدستورى على أنه سيحقق الاستقرار الأمنى ويدفع عجلة الإنتاج من جديد.

فى الانتخابات البرلمانية الماضية، ظهرت القوة التصويتية لتيار الإسلام السياسى من جديد، وحصلت جماعة الإخوان المسلمين على %58 من إجمالى مقاعد مجلس الشعب «المنحل»، وحل حزب النور «السلفى» تاليا بحصوله على نسبة %25 من مقاعد البرلمان، لتتشابه بذلك نسبة الحزبين مجتمعين، مع نتيجة نسبة التصويت لصالح التعديلات الدستورية، فى حين فشلت الأحزاب المدنية، التى تشكلت بعد الثورة، فى حصد نسبة تتجاوز الـ%26 من مقاعد المجلس، مع الإشارة إلى أن نسبة المصوتين فى مجملها، لم تتعد نسبة الـ%50 من إجمالى من لهم حق التصويت.

وفيما عزف عدد من مراكز استطلاع الرأى العام الخاصة والعامة، عن إجراء مسوحات للكشف عن اتجاهات الرأى العام بشأن الدستور الجديد والاستفتاء المرتقب عليه، إلا أن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقوى الإسلام السياسى، إضافة إلى عدد من القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة، عرضت نتائج استطلاعات للرأى، جاءت جميعها فى صالح الدستور الجديد، حيث ذكرت قناة النيل للأخبار أنها أجرت استطلاعا للرأى على عينة من المشاهدين انتهت نتيجته إلى اختيار %69 من المشاركين التصويت بـ«نعم» للدستور الجديد، كما عرضت شبكة رصد، التابعة لجماعة الإخوان، استفتاء رأى مجمع من عدد من المواقع الإلكترونية الأخرى، وانتهى إلى تأييد الدستور الجديد، بنسبة تصل إلى %63، من إجمالى عدد المصوتين.

أحدث استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، يكشف بدوره عن أن %30 من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر الماضى، وفى المقابل رفضه %37، فيما أعرب %33 عن عدم قدرتهم فى الحكم على الإعلان الدستورى ومدى تأثيره على مصر، وقال مدير المركز الدكتور ماجد عثمان إن نسبة المصوتين على الاستفتاء، من الممكن أن تتغير فى أخر لحظة، فتزيد عن نسبة الـ%50، التى اعتدنا مشاهدتها خلال الانتخابات، والاستفتاءات السابقة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن نسبة مؤيدى الرئيس لن تقل بأى حال من الأحوال عن نسبة الـ%50، برغم إقراره أن نسبة الرافضين لسياسات الرئيس، وبالتالى الدستور الجديد، ربما تزيد قليلا أو تقل. ويشير عثمان إلى أن مركز «البصيرة» رفض إجراء استطلاع رأى حول الاستفتاء على الدستور الجديد، حتى لا يزيد من حالة الاستقطاب فى الشارع المصرى، لافتا إلى أن الاستطلاعات التى سبقت الانتخابات الرئاسية تعد أكبر دليل على أن النتيجة من الممكن أن تكون غير متوقعة تماما.

وتلفت باحثة النظم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة الشيماء على، إلى أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء، والتصويت على مستوى العالم، شهدت انخفاضا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معبرة عن اعتقادها بأن نسبة المشاركة فى الاستفتاء المرتقب لن تتعدى نسبة الـ%50، من إجمالى عدد من لهم حق التصويت، مؤكدة أن نسبة التصويت بنعم أو لا، لا يمكن اعتبارها مؤشرا حقيقيا وواضحا على اتجاهات الرأى العام فى المجتمع، مشيرة إلى أن هناك من سيتعمد مقاطعة الاستفتاء، حتى يؤكد رفضه العملية ككل، فى حين سيدفع عدد آخر للتصويت بـ«نعم» بسبب إغراءات ودوافع، لا علاقة لها بتأييده الفعلى للدستور الجديد من عدمه، وسيصوت فريق آخر بـ«لا» متأثرا بحالة الاحتجاجات الواسعة فى الشارع المصرى حاليا.