رابطة النهضة والإصلاح تطالب المصريين بالتصويت بـ"نعم" على الدستور

أعلنت رابطة النهضة والإصلاح، التصويت بـ "نعم" على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يوم السبت القادم، قائلة: "لما كان التصويت بنعم للدستور لا يعنى بالضرورة الموافقة على كل مواد الدستور مادة مادة، فقد انتهى قرار الرابطة بعد الدراسة وتقدير أخف الضررين إلى دعوة جموع الشعب المصرى إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء".

وأكدت رابطة النهضة والإصلاح، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الخميس، أنه كان الواجب أن يُرفع الالتباس عن عبارة "مبادئ الشريعة" بأن يُنَصَّ صراحة على كون "الشريعة الإسلامية" هى مرجعية الدستور، ولا يجوز سن قوانين تخالفها ولا يجوز الاستفتاء عليها.

لكن سعيا من الجمعية التأسيسية لإنجاز عملها والقيام بمسئوليتها، اضطُرت – على خلاف العرف الدستورى - إلى استحداث مادة أخرى مفسرة لمبادئ الشريعة فى باب منفصل للخروج من الخلاف.

وفيما يتعلق بوضع وضع المؤسسة العسكرية، قالت الرابطة، شهد مشروع الدستور الحالى تراجعا عن الوضع القائم فى الدساتير السابقة بما يخشى منه الوصول إلى حالة من الوصاية عسكرية على المؤسسات المنتخبة؛ إذ نُصّ على "اختصاص" مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى وسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما يخالف الأعراف المستقرة فى العلاقات المدنية العسكرية التى تجعل مثل هذه المجالس استشارية للسلطة المنتخبة بلا اختصاصات تنفيذية ويكون تشكيلها وفقا للقانون – لا الدستور- ولا ينفرد بهذه الاختصاصات التى تجعل سلطة نافذة ومؤثرة على وضع الوطن فى يد أشخاص غير منتخبين.

وأوضحت الرابطة، أن صوت الاعتراضات الموضوعية على مشروع الدستور قد ضاع وسط ضجيج المكايدة والاعتراضات غير الموضوعية الصادرة من الفرقاء السياسيين على خلفية طموحات وصراعات سياسية لا تطرح بدائل صالحة بقدر ما تمارس الكذب والاختلاق تارة والتدليس ولى أعناق الحقيقة تارات، مشيرة إلى أنه فى حالة رفض الدستور تستمر حالة السيولة والفوضى عشرة أشهر أخرى على الأقل، بما فيها من انقسام واستقطاب حاد لا يُنتظر فى ظله أن تتوافق التيارات السياسية على شىء بعد كل التجارب السابقة، بل يظل الوطن ينزف اقتصاديا واجتماعيا تديره حكومة بغير رقابة من نواب الشعب وتصبح شرعية أول رئيس منتخب رهن صراعات سياسية غير مسئولة.

وأشارات الرابطة، أن إمكانية تعديل المواد الدستورية المعيبة تظل عبر النواب المنتخبين شعبيا قائمة، إذ يستطيع مجلس النواب بعد موافقة ثلثا أعضائه طرحَ تعديل مواد فى الدستور للاستفتاء، مضيفة: "فى حالة رفض الدستور فإن الواقع المنظور لا يُبشر بإمكانية انتخاب جمعية تأسيسية – لم نعرف بعد ما هو قانون انتخابها - أفضل من الحالية فضلا عن أن نضمن أن تأخذ على عاتقها مهمة تقديم بدائل صالحة للمواد الدستورية المعيبة".