فيسبوك
واتساب
ويقدم الحزب أسباب رفضه للدستور فى منشورات توضح نقاط الاختلاف فى المواد الدستورية أسباب رفض حزب مصر القوية لمشروع الدستور المقترح ومنها وصاية عسكرية واضحة لا لبس فيها على سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (المواد 194 – 198).
وأكد أن المسودة ساوت بين الرئيس ومرؤوسيه العسكريين داخل مجلس الدفاع الوطنى عند النظر، فيما يخص وسائل تأمين البلاد وسلامتها بما يجعل هذا المجلس تنفيذياً (لا استشارياً) شديد الشبه بمجلس الأمن القومى التركى الذى انقض على الحياة الديمقراطية فى تركيا أكثر من مرة، وقبض بل وأعدم رؤساء وزارات ووزراء؛ مما جعل تركيا بلدا متخلفا اقتصاديا وسياسيا طوال عقود طويلة، وفرض وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة رغم أنه منصب سياسى وليس عسكرياً،وإعطاء حق "أخذ الرأي" فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة لما يسمى بمجلس الدفاع الوطنى، بما يفرغ وحدة التشريع من محتواها، مع الأخذ فى الاعتبار لما تعنيه استشارة جهة تحمل السلاح فى أمر قد تعترض عليه فضلا عن التضارب بين مجلس أمن قومى مطلوب منه أن يتخذ "إجراءات لازمة للتصدى للأخطار الداخلية والخارجية"، ومجلس دفاع وطنى "يختص بالنظر فى وسائل تأمين البلاد وسلامتها"؛ مع الأخذ فى الاعتبار أن من يحمل السلاح هو الأقدر على اتخاذ الإجراءات كما أن دسترة القضاء العسكري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية (المادة 198).
وتابع: أعطت هذه المسودة حصانة لما يسمى بالقضاء العسكري؛ رغم أن قضاته مرؤوسين مباشرة من قادتهم العسكريين الذى يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكرى الطبيعى وفى ذات الوقت سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكرى نفسه و إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكرى فى ظل سماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائى يعنى السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إدارى صادر من قائد عسكرى، أو بسبب سياسى صادر من رئيس سياسى يريد أن ينكل بمعارضيه.
