حزب الدستور يرصد مخالفات الاستفتاء بالخارج.. المصريون لم يتمكنوا من التسجيل للمشاركة.. وهناك تضارب فى تصريحات لجنة الانتخابات حول التصويت بجواز السفر.. والإخوان يوزعون منشورات للحشد بالتصويت بنعم

رصد حزب الدستور فى تقرير له عدة مخالفات فى عملية "الاستفتاء للمصريين" بالخارج عبر غرفة العمليات التى أسسها الحزب لمتابعة العملية الإنتخابية لحظة بلحظة ورصد أى مخالفات أو تلاعب، حيث أوضح التقرير أن المصريين بالخارج لم يقوموا بالتسجيل فى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية السابقة لايسمح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء، الأمر الذى حرم الكثير من المصريين بالخارج من المشاركة نظرا لضآلة نسبة المشاركة للمصريين بالخارج فى الانتخابات السابقة لمقاطعة الكثيريين لها أولعدم حصولهم على الرقم القومى.

وأضاف التقرير أنه ذكر على موقع اللجنة العليا للانتخابات فى صفحة منه أنه يسمح للمشاركة باستخدام جواز السفر الجديد الممكن لوجود الرقم القومى به وفى صفحة أخرى، ذكر أنه لا يسمح بالمشاركة إلا ببطاقة الرقم القومى، مما أثار البلبلة وعدم الوضوح فى هذا الخصوص مع عدم قدرة البعثات الدبلوماسية على التأكيد على ذلك فى كثير من البلدان. وإذا صح إمكانية التصويت باستخدام جواز السفرفانه يمثل تطورا إيجابيا فى صالح مشاركة المصريين بالخارج ويحقق مطلبا لهم، لكنه منعدم الأثر والفائدة فى هذا الاستفتاء لأن الذين لم يقوموا بالتسجيل من الأساس فى الانتخابات السابقة لعدم حصولهم على الرقم القومى لم يسمح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور.

وأوضح التقرير أن الوقت المتاح للتصويت للمصريين بالخارج ضيق جدا ولا يأخذ فى الاعتبار عطلة نهاية الأسبوع بالدول الغربية والتى تتعطل بها جميع المؤسسات والخدمات مثلما حدث فى الانتخابات السابقة أيضا وكان مدعى للشكوى من جانب الكثير من المصريين المقيمين بهذه الدول، وتم تجاهل ذلك تماما فى هذه المرة أيضا ولم يتم الانتباه أو تدارك ذلك الخطأ فى الاستفتاء، حيث تم فتح باب المشاركة من الأربعاء إلى السبت مما يتيح ثلاثة أيام فقط للمصوتين بالبريد، فقد تعين عليهم إرسال المظاريف بالبريد السريع لضمان وصول مظروف التصويت للسفارة أو القنصلية المسجلين بها قبل يوم السبت الذى يعطل به البريد فى بلاد غربية كثيرة. مع العلم بأن البريد العادى يتطلب وصوله 4-5 أيام عمل مما يزيد من احتمالات عدم وصول المظاريف للسفارات والقنصليات فى الموعد المحدد.

وأكد التقرير أن النقاط السابقة تؤثر سلبيا بدرجة كبيرة على نسب مشاركة المصريين فى التصويت على دستور بلادهم وبالتالى على نتائج الاستفتاء وعلى شرعية العملية برمتها ومصداقيتها فى أن تكون معبرة عن رأى الشعب فى دستور بلاده.

ورصد التقرير عدة مخالفات منها المنشورات المطبوعة من قبل جماعة الإخوان التى تدعو للتصويت بنعم ويتم توزيعها والمطبوع عليها شعار السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية و200 ألف بطاقة مطبوعة سابقا فى الكويت، وتم رصد تقديم بعض منها أثناء عملية التصويت بالسفارة.

وأشارت إلى أن المواطن وليد عبد الرحيم قال له الموظف باللجنة بباريس، إنه صوت من قبل واسمه متعلم عليه على قاعدة البيانات مع أنه لم يقم بالتصويت وتم رصد ذلك بالفيديو.