تقدم سعيد محمد سليمان ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور يتهمها فى بإصدار مشروع للدستور مخالف للشريعة والنظام العام والاتفاقات الدولية والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد البلاغ رقم 4569 بلاغات النائب العام لعام 2012 أن تم إصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء دون مراجعة مواده على الرغم من وجود مواد تكفيرية به مثل المادة 219 والتى تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، تعنى الاستفتاء على القرآن الكريم وهذا لا يجوز شرعا طبقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف مقدم البلاغ أن الدستور ألغى الدولة القانونية فى المادة 10 والتى تنص "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وهذا يعنى إنشاء مليشيات عسكرية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وتسمى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تصرف كيفما تشاء طبقا لقراراتها المخالفة لأحكام الدستور، وانتهاك واضح للحقوق الشخصية للمواطن.
وطالب مقد البلاغ فى نهاية بلاغة ضبط وإحضار مشروع الدستور وإصدار أمر بفتح التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى الذى أقسم عليه الرئيس، إضافة إلى وقف الاستفتاء يوم السبت القادم لمخالفته النظام وقلب نظام الحكم لرد مصر إلى ما قبل الدولة المصرية المعترف بها من الأمم المتحدة، مما يفقدنا السيادة.
