تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بسبب قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف بسبب إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الاتحادية، وهو ما وصفه صبرى فى بلاغه بأنه "اعتداء سافر" على السلطة القضائية.
وقال صبرى فى البلاغ، إنه عمل بمهنة المحاماة أكثر من أربعين عاماً لم يشاهد خلالها ما يحدث الآن من اعتداء سافر على السلطة القضائية وإهدار لكافة القواعد الدستورية والقانونية، مؤكدا أن صدور قرار نقل خاطر يعد عدواناً سافراً غاشماً على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، وعدوان على النيابة العامة فى ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات فى حيده ونزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذى سلطان إذ أنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف.
وقال سمير صبرى، إنه يخشى على عدم الحيدة وتدخل النائب العام فى القضايا التى يحضر فيها مدافعا، حيث إن هذا المسلك يهدد استقلال القضاء والمحاماة، مما يتمسك معه بطلب التحقيق فى هذه الواقعة الجسيمة الخطيرة.
