بالصور.. "المصرى الديمقراطى" يعقد ندوة بعنوان "لا لدستور المرشد" تنتهى بمشادات كلامية.. تبادل الاتهامات بين مؤيدى ومعارضى الدستور.. وأمين تنظيم الحزب لــ"اليوم السابع": "ما حدث وسيلة لتكميم الأفواه"

عقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مساء أمس، ندوة بأرض الجمعية بإمبابة بعنوان "لا لدستور المرشد"، لعرض وجهة نظر الحزب فى الدستور الجديد ومناقشة المواد محل الجدل لتوضيح الصورة لدى الشارع المصرى.

وأكد د. إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى وأمين الهيئة العليا للحزب والعضو المنسحب من اللجنة التأسيسية للدستور فى بداية الندوة، على أن تأسيسية الدستور رفضت الإبقاء على المادة الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر، مضيفا أن الدستور الجديد لا يكفل حد أدنى للدخل للعمال والفلاحين.

وأضاف د. أيمن أبو العلا، عضو مجلس الشعب المنحل وأمين تنظيم الحزب بالجيزة، أن المادة 10 من الدستور الجديد هى مادة كارثية، حيث تقول إن المجتمع والدولة تختص بصيانة الأخلاق والفضيلة داخل الأسرة، وهذا يعنى أنى إذا أقمت فرح فى الشارع وقمت بتشغيل أغانى تأتى بعض الائتلافات لحرق الفرح بحجة صيانة الأخلاق والفضيلة.

وتساءل أبو العلا كيف نوافق على دستور 90% منه جيد و10% منه كوارث، مؤكدا:" ليس لدينا أى اعتراض على تطبيق الشريعة الإسلامية".

وقال د. وائل مصطفى زكى، رئيس لجنة الإسكان بالحزب وعضو الهيئة العليا للحزب،" ننصح كل شخص إذا وجد أن الدستور لا يعطيه حقه فلصوت بـ"لا".

وانتقد زكى المادة 68 من الدستور الجديد، حيث تنص على أن "المأكل والمسكن الملائم والماء النظيف حق مكفول"، ولا يوجد أى إلزام للدولة، قائلا "هناك فرق كبير بين الإلزام والكفالة".

وخلال كلمة زكى حدثت مشادات كلامية ونقاشات جانبية بين رافضى ومؤيدى الدستور الجديد بعد فتح باب المناقشة حول الدستور، وصل بعضها للمناوشات بالأيدى والاشتباك بالألفاظ وتبادل الاتهامات.

حدثت المشادات عندما تدخل عدد من المؤيدين للدستور بطرح الأسئلة على زكى، واتهم بعض الحضور الرافضين للدستور مؤيدى الدستور بأنهم مندسون من قبل جماعة الإخوان المسلمين لإلغاء الندوة، هاتفين: "برة برة"، فيما بادلهم متبنو الرأى الآخر الاتهام بأنهم من فلول الحزب الوطنى، مما أدى لانسحاب د. إيهاب الخراط.

وعلى الفور قام أعضاء الحزب بإنهاء الندوة وتأمين خروج أمين تنظيم الحزب د.أيمن أبو العلا.

وأكد أبو العلا فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، على أن ما حدث خلال الندوة هو نتيجة لاستقطاب د. محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقسيم الشعب لطرفين بين مؤيد ومعارض، واصفا ما حدث بأنه وسيلة لتكميم الأفواه وعزل الشارع عن مساوئ ومدى رداءة الدستور الجديد.

وأضاف أبو العلا فى تصريحاته،" كنت أستطيع أن أحضر معى 30 شخصا لحمايتى وحماية الندوة لكننا لا نرضى بالمزيد من الدم والعنف"، مؤكدا:" لن نقف مكتوفى الأيدى".

وقال أبو العلا:" ما حدث هذا هو تعصب غير مبرر كأنها أهلى وزمالك".

وعن آليات الحزب والقوى المدنية فى رفض الدستور وتوعية الشارع بمساوئه، أكد أبو العلا أنهم مستمرون فى عقد الندوات مع التأكيد على حقن الدماء، مطالبا مرسى بأن يكون رئيسا لكل المصريين وليس فصيل واحد لأن هذا هو المخرج الوحيد للأزمة من وجهة نظره.

وأكد أيضا أنه فى حال تمرير الدستور سيستمر الحزب بالاشتراك مع جميع القوى المدنية فى الكفاح من أجل تغيير تلك المواد الكارثية والمعيبة فى الدستور الجديد.