وقال مسئول بمجلس الوزراء، إن الاجتماع بحث ما يثار من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وحل المشكلات والعقبات التى اعترضت تنفيذ هذه العقود، على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام وحق الدولة وحقوق المستثمرين الجادين ويحقق التوازن العقدى بين أطراف تلك العقود .
وأشار إلى تأكيد الحكومة بلا مواربة أن الالتزام بتشجيع الاقتصاد وجذب الاستثمارات يأتى على قمة أولوياتها، حيث تستهدف خلق منظومة إصلاح اقتصادى بتوجهات وطنية تركز على دفع معدلات النمو من خلال إصلاح مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى إصلاح القطاع المالى ودعم خطط تحريره.
وفى هذا الشأن تابع المسئول: "لا يمكن إهمال أهمية التركيز على دعم قطاع سوق المال والذى يلعب دوراً حيوياً فى عملية حشد المدخرات وتوجيهها لدعم خطط التنمية ومن ثم المساعدة فى تحقيق معدلات نمو أعلى، وبالشكل الذى يسهم فى تحقيق مجتمع يوفر حياة كريمة وعدالة اجتماعية لكل المواطنين".
