اليوم السابع ينشر: ورقة سياسات إصلاح المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ومنحه الصلاحيات للتحقيق فى الشكاوى التى ترد إليه أو بمبادرة منه مع إلزام السلطات وجهات التحقيق بذلك.. مع ملاحقة الانتهاكات الجسيمة

أصدر منتدى رفاعة الطهطاوى، التابع لعالم واحد للتنمية اليوم الخميس، ورقة سياسات حول إصلاح المجلس القومى لحقوق الإنسان، للباحث عبد الناصر قنديل المدير التنفيذى للمجموعة المصرية المدنية للتنمية، وذلك فى إطار سلسلة أوراق السياسات التى تصدر عن المنتدى.
جاء فيها أنه على الرغم من أهمية الدور المفترض للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها إلا أن المتتبع لهذا المستهدف يلحظ بسهولة بالغة حرص المشرع أن يخلو نص قانون إنشاء المجلس ( 94 ) لسنة 2003، من أى صيغة ملزمة للمجلس أو للجهة التنفيذية فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وهو ما أفقد المجلس قدرته على التدخل أو التصدى الحاسم لمسئولياته، وجعل الإدارات والأجهزة التنفيذية تتعامل معه بشكل فوقى، وربما تحول فى عديد من الحالات والمواقف إلى تجاهل.

وأضافت الورقة، أنه يجب إعادة النظر فى قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للتأكيد على استقلالية المجلس الكاملة، عن كافة الهيئات ومنحه صلاحيات حقيقة وفاعلة فى إطار تحقيق العدالة الناجزة، والقدرة على التواصل المباشر والنافذ مع كافة القضايا التى تدخل فى نطاق اختصاصه.
ومن أهم توصيات ورقة السياسات ضرورة مراجعة الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وإعادة صياغتها فى ضوء المستجدات الموجودة على الساحة المصرية، سواء من حيث تغير بنية نظام الحكم القائم أو متغيرات البنية التشريعية أو حدة المطالبات المجتمعية الناجمة عن اتساع الفجوة بين المتاح والمستهدف، بما يجعل الخطة أكثر تعبيرا عن الواقع المجتمعى وأكثر واقعية فى قدرتها على التحقق على المستوى المستهدف والمأمول منها، والاعتماد فى ذلك على النقاشات والتفاعلات الفكرية مع مؤسسات المجتمع المدنى وأطياف من الأكاديميين والقطاعات الممثلة للمجتمع بكافة طوائفه، مع تحديد مدى زمنى ثابت لمراجعة تلك الخطة بشكل دورى.

وتابعت الورقة أنه من الضرورى منح المجلس القومى لحقوق الإنسان الصلاحيات الكافية فى التحقيق فى الشكاوى التى ترد إليه، أو بمبادرة منه مع إلزام السلطات وجهات الاختصاص فى الدولة بمزيد من الاستجابة، وتوفير المعلومات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق فى الشكاوى ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، وإزالة أسبابها انطلاقا من مرجعية مبادئ باريس، التى تعطى للمنظمات الوطنية الحق فى تلقى الشكاوى من الأفراد، ومحاولة التسوية الودية والالتزام بالحدود المقررة قانونا وعلى أساس من السرية، وإخطار الملتمس بحقوقه ولا سيما سبل الإنصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها وتقديم توصيات بشأنها للسلطة المختصة، ولا شك أن غياب الشفافية فى توفير المعلومات من شأنه أن يعيق قيام المجلس بدوره المنوط به، وهذا ما يؤكده انسحاب رئيس لجنة الشكاوى سابقا من المجلس بعد تقديم تقرير تقصى الحقائق عن أحداث محمد محمود، والذى قال بصددها أهم ما لفت نظرى خلال التحقيق، إننا طلبنا معلومات من المستشفيات، وتم رفض إعطائنا أى معلومة، وحتى الآن لم يتم تقديم أى متهم فى قضايا قتل المتظاهرين، الأمر الذى يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفقا لوجهة نظره.

كذلك منح المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى الملاحقة القضائية، والتدخل فيها فى حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو تلك التى تمثل قيدا على ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات أسوة بمنح هذا الحق للمنظمات غير الحكومية فى حالات مشابهة، فلا يعقل أن يكون من حق الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأهلية فى قوانين حماية البيئة، حماية المستهلك والطفل، بالتدخل القضائى للتصدى لما يخالف مستهدفاتها، ولا نمنح هذا الحق للمؤسسة الوطنية المرجعية فى مجال دعم وتفعيل ممارسات حقوق الإنسان.

وأشارت الورقة إلى إعادة النظر فى آلية تشكيل المجلس، سواء ما يتعلق بضمانات تمثيله للقوى المجتمعية والسياسية والحقوقية، التى يفترض أن يأتى التشكيل مراعيا لها وفقا لمرجعية "مبادئ باريس" التى تؤكد على أنه ينبغى أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية، وتعيين أعضائها سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب وفقا لإجراءات تنطوى على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل العددى للقوى الاجتماعية "فى المجتمع المدنى" المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى رأسها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، "النقابات والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، التيارات فى الفكر الفلسفى والدينى، الجامعات والخبراء والمؤهلون، البرلمان، الإدارات الحكومية"، وفى حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركوا فى المناقشات إلا بصفة استشارية، كما ينبغى أن يتفاعل تشكيل المجلس واختيار أعضائه مع التكوين الاجتماعى والاثنى واللغوى للمجتمع المصرى، دون إخلال بتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتابعت الورقة، بضرورة السعى نحو تحقيق استقلالية حقيقية وفعلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنهاء تبعيته لمجلس الشورى المنوط به اختيار أعضاء المجلس، والذى يحتمل ممكنات التدخل فى التشكيل لخلق هيمنة عددية لممثلى التيار المسيطر على المجلس "متى وجد"، والذى يتحول لكارثة على قدرة المجلس القومى القيام بمهامه المنوط به التفاعل معها إذا ما كانت السيطرة على مجلس الشورى لذات الحزب أو التيار المسيطر على السلطة التنفيذية، ويرتبط باستقلالية المجلس تمكن الأعضاء من أداء دورهم، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان،
وهنا تجدر الإشارة إلى أن من أهم أسباب دفع نائب رئيس المجلس الحالى إلى تقديم استقالته، هو عدم وجود استقلالية كافية عن الحكومة، والذى تجلى فى عدم إعلان المجلس رسميا رفض الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية، والذى يتعارض مع حقوق الإنسان فى المواد 2،3،5،6 ويخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التى صدقت عليها مصر وفقا لما جاء فى مشروع قرار بشأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والمقدم من نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وحتمية إعادة صياغة العلاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبين أجهزة الدولة التنفيذية سواء فيما يتعلق بتغيير الصفة الاستشارية لأراء ومقترحات المجلس القومى التى تسعى لتفعيل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة امتلاك المجلس لأدوات وقدرات إلزامية "تجبر" السلطة التنفيذية على التعامل معها بالجدية المفترضة، وكذا فيما يتعلق بالتزامات السلطة التنفيذية بتقديم العون والتعاون الكامل مع المجلس القومى فى التصدى للمشكلات القائمة أو الممارسات التى لا تتوافق مع حقوق الإنسان.
أيضا رصدت الورقة ضرورة العمل على إيجاد آلية حقيقية للتعاون القائم على التكامل بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين مؤسسات المجتمع المدنى، أو المؤسسات والهيئات غير الحكومية فى إطار أجندة عمل مشتركة تتيح استفادة كل طرف من قدرات وممكنات الطرف الثانى، بعيدا عن الصيغ التنافسية القائمة على صراع الإرادات، أو الرغبة فى فرض علاقة محددة ومحدودة، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بإدراك المجلس القومى لمكانته الحقيقية ومساحات العمل والتعاون التى يستطيع أن يخلقها.

مع اعتماد آلية عقد اللقاءات التشاورية حول قضايا محددة واشتراك المنظمات مع المجلس فى رسم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وعقد ورش العمل والملتقيات بشكل دورى مع تقديم الدعم الفنى، وتنفيذ أنشطة متواصلة بالشراكة بين الطرفين.

وأكدت الورقة على وجوبية تطوير البنية المؤسسية للمجلس فيما يتعلق بصياغة الرسالة الإعلامية، وطرق استخدامها والتواصل بها مع الطبقات المجتمعية المختلفة، وعبر العديد من القنوات والوسائل التعبيرية مع امتلاك قدرات تحليلية ونقدية تسعى بشكل مستمر لتطوير الرسالة وتحليل المواقف المجتمعية منها، بعيدا عن سياسات الفساد والإفساد التى سيطرت على علاقة المجلس مع الإعلام لفترات سابقة، وتسببت فى غياب العمق المجتمعى والالتفاف الجماهيرى والشعبوى حول أداء وأنشطة المجلس.

والعمل على تسيد ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع بشكل حقيقى وفعال، من منطلق أحد الاختصاصات الأساسية للمجلس، وهو العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، مع الاستفادة من أشكال المبادرات المجتمعية التى تعتمد على "الرياضة، المسرح، الأفلام، الأغانى" والمساهمة فى تطوير المناهج التعليمية لمختلف المراحل بالشراكة مع الهيئات المسئولة والتفاعل مع الإعلام.