القومى لحقوق الإنسان وشتاء عاصف جدا.. القوى المدنية تفر باستقالات مسببة.. والأمين العام يستقيل بضغوط إخوانية.. والدماطى: حريات "المحامين" ستتعاون مع المجلس لمراقبة التصويت على الاستفتاء

بعد أيام من إعلان الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مقاطعتهم لإجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت المقبل، وبعد وقفة احتجاجية ضد ما جرى فى التأسيسية من أحداث عنف أعقبها بيان من المحتجين من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ضد الاعتداءات التى وقعت أمام قصر الاتحادية.

وحسب بعض الباحثين بالمجلس فإن الوقفة كانت تنديداً باستخدام العنف الذى وقع على المعتصمين السلميين وهو يخالف أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تدخل فى صميم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ينادى بضرورة الحق فى التجمع السلمى وحرية التعبير لكن ساعات، وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مؤتمر صحفى أوضح من خلاله مراقبته للاستفتاء على الدستور السبت المقبل.

وحسب مصادر بالمجلس أكدت لـ"اليوم السابع"، أن غالبية الحاصلين على تفويض أو تصاريح للقيام بأعمال المراقبة كلها جمعيات محسوبة أو قريبة الصلة من القوى التى ستصوت على الدستور بالموافقة، الأمر الذى يبرهن أن التفويضات المزمع صدورها هى صكوك لإضفاء الشرعية على الدستور أمام المجتمع الدولى.

ويأتى هذا بعد 7 استقالات تقدم بها أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتراضاً على الإعلان الدستورى والاستفتاء المزمع إجراؤه كان فى مقدمتهم القيادى اليسارى رئيس حزب التحالف عبد الغفار شكر ثم تبعه رئيس مكتب الشكاوى المحامى والناشط الحقوقى محمد زارع ثم تبعه كل من وائل خليل وإيهاب الخراط وأحمد سيف وأحمد حرارة وحنا جريس.

فى سياق متصل، قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى استقالة السفير د.محمود كارم الأمين العام من منصبه، وذلك بعد تعرضه لهجوم من قبل أعضاء بالمجلس من التيارات الإسلامية، مما دفع بـ "كارم" إلى تقديم استقالته، اعتراضاً على وقفة احتجاجية نظمها العاملون بالمجلس والباحثون ضد أحداث العنف التى شهدها قصر الاتحادية، وقام الأمين العام بعقد لقاء مع الباحثين المحتجين وأصدروا بياناً نددوا فيه بأحداث العنف التى تتنافى مع حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى.

وعلم "اليوم السابع" أن المجلس قد أسند منصب الأمين العام المساعد لأحد المستشارين من أعضائه بالمخالفة لقرارات إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعمل مستشاراً بالنيابة الإدارية.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد كشف خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده أمس الأربعاء، أنه تلقى حتى الآن 7 آلاف تفويض من اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، وذلك من أصل 20 ألف تفويض تم إرساله للجنة، متوقعا أن يتم تسلم 15 ألف تفويض خلال مرحلتى التصويت على الاستفتاء.

وقال محمد الدماطى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس قد التقى أمس الأول الثلاثاء، بعضو اللجنة العليا للاستفتاء المستشار سمير أبو المعاطى، حيث أكد له الغريانى أن إعطاء تصاريح المراقبة سيكون عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأنه لن يتم العمل بالتصاريح القديمة للمراقبين.

ونفى الدماطى اعتذار لجنة الحريات بنقابة المحامين عن مراقبة الاستفتاء، مضيفا أن اللجنة ستتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال مراقبتها الاستفتاء، كما أوضح أنه سيتم تسليم تفويض لكل مراقب خلال الاستفتاء من المجلس لمتابعة ومراقبة الاستفتاء دون تدخل، وناشد الدماطى كل المؤسسات والمنظمات الراغبة فى مراقبة الاستفتاء، بالتقدم بالأوراق المطلوبة لاستخراج التفويضات من المجلس القومى لحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس رئيس لجنة الشكاوى، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المراقبين، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت 20 ألف تفويض للمجلس القومى لحقوق الإنسان ليوزعها على المنظمات والهيئات ومراقبيه.

وأضاف عبد المقصود أن المجلس خاطب كل المنظمات التى قامت بمراقبة انتخابات سابقة لتقديم أوراق المراقبين، وأوضح أنه تم تسليم 7 آلاف تفويض لمراقبى المنظمات، وتوقع أن يصل عدد التفويضات أكثر من 15 ألف تفويض قبيل السبت يوم إجراء الاستفتاء فى مرحلته الأولى.

وتابع شكلنا غرفة عمليات سيكون متواجد بها أكثر من 40 باحثا بالمجلس، وحول الأعضاء المستقيلين، قال السفير عبد الله الأشعل، إن مجلس الشورى هو من يبت فى الاستقالات التى تقدم بها بعض الأعضاء، مشددا على أن المجلس سيظل يعمل على قضايا حقوق الإنسان، وليس له علاقة بالصراعات السياسية.