"الشعبية لمناهضة أخونة مصر" تؤكد على ضرورة الإشراف الكامل للاستفتاء

أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أنها تبرأ نفسها من أن تكون أحد أسباب توجيه وتغييب الجماهير فى الاستفتاء على الدستور الذى أعده مكتب الإرشاد، على حد قولها.

ورفضت الجبهة، فى بيان لها، أن تكون أداة لتوجيه الجماهير للاحتشاد أمام اللجان واستخدامهم من قبل الجماعة لتسليط الكاميرات عليهم لإضفاء المشروعية وصك الشفافية على استفتاء يعبر عن دستور ظلامى مشبوه لا يمثل سوى 5% من جماهير الشعب المصرى، قائلة: أى شرعية لنظام ارتضى بحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى من قبل أهله وعشيرته.

وأكدت الجبهة على شروط جبهة الإنقاذ الوطنى والمتمثلة فى ضرورة توافر الإشراف القضائى الكامل، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل لجان الاستفتاء، ووجود رقابة دولية ومحلية على عملية الاستفتاء، مع إعلان النتائج تفصيلا بالجان الفرعية، وإتمام عملية الاستفتاء فى يوم واحد، وبالرغم من عدم شرعية هذا الدستور من الأساس ولكن إذا تحققت هذه الشروط قد نفكر فى التصويت بـ"لا"، وما دون ذلك ما هو إلا مشاركة فى تمثيلية هزلية.

وقالت الجبهة فى بيانها إنها تحت أى وضع وبعد أى نتيجة كانت نحن مستمرون فى ثورتنا التى لم تنتهِ بعد ولم يتحقق منها أى مطالب بل سرقتها عصابة من اللصوص تمتطى الدين ولا تعلم عنه شيئا، وما حدث منهم من اعتداءات على المعارضين وتعذيبهم وقتلهم فى الاتحادية يثبت ذلك.