الجنيه المصرى يخرج عن السيطرة فى أدنى مستوى له منذ 9 أعوام.. احتياطى النقد الأجنبى يدخل مرحلة "الخطر".. و25 قرشا زيادة متوقعة فى "الشاى" بسبب الاستيراد.. وقطاع الأعمال يستعد لخسائر"كارثية"

واصل سعر الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل سعر الدولار الأمريكى 6.19 جنيه للبيع و6.16 جنيه للشراء، وذلك لأول مرة منذ تعويم الجنيه فى 29 يناير 2003 أى منذ حوالى 9 سنوات.

وحذر رجل الأعمال أحمد فاروق رياض موزع إحدى الشركات الأجنبية للشاى، فى محافظات الدلتا والوجه البحرى، من زيادة أسعار الشاى فى المحافظات تأثراً بسعر الدولار، حيث إن مصر دولة غير منتجة للشاى بل مستوردة سواء عن طريق شركات محلية أو عالمية، مؤكداً أن الزيادة لن تقل عن 25 قرشاً للعبوة الصغيرة.

من جانبه، أكد المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير لشئون شركات التجارة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيكون له بالغ الأثر السلبى على التجارة والصناعة معاً، وسيؤدى لزيادة أسعار العديد من المنتجات، وكذلك إصابة أعمال بعض غالبية الشركات بالخلل مثلما حدث عند تعويم سعر صرف الجنيه فى عام 2003.

وأضاف الشيخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تعويم سعر الجنيه فى عام 2003 ليصل سعر الدولار إلى 5 جنيهات، تحملت شركات قطاع الأعمال والقاطع الخاص خسائر كبيرة بسبب اختلاف الأسعار وما ترتب عليه من تباين فى أسعار شراء الخامات للمصانع وتعاقدات شركات التجارة التى كانت بالدولار.

أظهر التراجع الحاد لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار أهمية وجود احتياطى نقدى وخطورة انهيار هذا الاحتياطى الذى سيعرض البلاد لكارثة اقتصادية قريبة جدا، بعد أن أصبح الاحتياطى المتبقى لا يكفى إلا أقل من 3 شهور من الواردات الخارجية المهمة، وهو ما سيؤدى إلى ثورة جياع حتمية.

وقال محسن عادل الخبير الاقتصادى، إن احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية وصلت إلى حد الخطر، حيث أصبح 15 مليار دولار، منها حوالى 3.3 مليار دولار عبارة عن "ذهب" أى أن الرصيد الحقيقى من الدولارات حوالى 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى جزء آخر يستثمره البنك المركزى فى سوق العملات الدولى.

وهو ما يكشف عن قرب حدوث أزمة اقتصادية، فلن تجد الحكومة بعد أقل من شهرين أى موارد من العملة الأجنبية لتلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية المهمة مثل القمح والسولار والبنزين، وهو ما سيصيب البلاد بالشلل التام، كما أن ذلك يفسر التراجع الحاد والمتواصل لسعر الجنيه أمام الدولار حيث وصل 6.19 جنيه.

وأعلن البنك المركزى المصرى منذ أيام أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 448 مليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.035 مليار دولار، بعد أن كان 15.483 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التى يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.

جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.

كما كشف مسئول مصرفى بالبنك المركزى، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، بلغ فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، 16.2 مليار جنيه، ما يعادل 3.3 مليار دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 15.4 مليار دولار.

وقال صلاح حيدر، محلل مالى - إنه من الممكن أن يفقد العاملون على السياسات النقدية فى البنك المركزى السيطرة على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خصوصا استمرار نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى، وعدم وجود الكميات المطلوبة لاستقرار السوق وحجم الطلب المتزايد من الدولار لتغطية السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأضاف حيدر أن نقص الدولار من الأسواق هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن الدولار يعانى من التراجع منذ فترة أمام العملات الأجنبية ويرتفع فى مصر لسببين، أولهما هو نقص المعروض من الدولار بسبب توسع الحكومة فى طرح سندات دولارية لتخطية عجزها المالى، وهو ما أجبر البنوك على استخدام أرصدتها الدولارية فى الاستثمار فى سندات الخزانة الحكومية.

والسبب الثانى هو الضعف الشديد الذى يعانى منه الجنيه بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وضعف التصدير بشكل كبير بسبب الاضطرابات الأمنية الأخيرة وتوقف الإنتاج فى الكثير من المصانع، وهو ما دعا الكثيرين من مالكى الدولار إلى الاحتفاظ به مما تسبب فى نقص شديد فى المعروض منه ولذلك ارتفعت قيمته أمام الجنيه الضعيف.