"القاهرة اليوم": خالد أبو بكر معلقا على نقل "خاطر": حسبنا الله ونعم الوكيل.. محمد شردى: اليوم نشهد أزمة جديدة بين القضاء والرئاسة.. رئيس محكمة طنطا: استقلال القضاء يتم اغتياله.. مختار نوح: هذا أسوأ دستور فى تاريخ مصر
متابعة محمود رضا الزملى
قال الإعلامى محمد مصطفى شردى، اليوم قرر النائب العام نقل المستشار مصطفى خاطر لنيابات بنى سويف على خلفية تحقيقات أحداث قصر الاتحادية وبذلك اليوم نشهد أزمة جديدة بين القضاء والرئاسة.
فيما قال خالد أبو بكر، نحن أمام جريمة يعاقب عليها القانون بشهادة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة أن النائب العام تدخل فى أعمال السلطة القضائية.
أبدى المحامى، خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، استياءه الشديد بعد أن أطلع على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر الذى نقله النائب العام لنيابات بنى سويف على خلفية تحقيقات قصر الاتحادية قائلا: الآن نحن أمام جريمة.
ووجه أبو بكر رسالة شديدة اللهجة للمستشار أحمد مكى وزير العدل وأخيه المستشار محمود مكى نائب الرئيس قائلا: آسف يا أحمد بيه مكى لأنك اللى علمتنا كدا وأنا آسف يا محمود بيه مكى أنتوا اللى علمتونا كدا وقلتوا لنا متسكتوش لما تلاقوا حاجة زى كدا وأنتوا اللى علمتونا المنهج دا وأنا آسف وهذا تدخل فى عمل القضاء .
وأضاف أبو بكر، أدعو مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فورا فى هذا البلاغ الرسمى الصادر عن المحامى العام الأول لنيايات شرق القاهرة وأيه اللى فاضل تانى بعد التعدى على النيابة، فما قدمه المستشار مصطفى خاطر هو بلاغ رسمى فى النائب العام الحالى أنه تدخل فى عمل السلطة القضائية يا اخوانا حد يقولنا مين الصادق ومن الكذاب وفين رسالتك يا أحمد بيه مكى اللى علمتها لنا وفين استقلال القضاء، فكيف تعمل أعضاء النيابة فى ظل ما يحدث الآن وما يحدث جريمة والعالم كله يرى أن ما يحدث خطأ مختتما بحسبنا الله ونعم الوكيل .
فيما أشار ضياء رشوان إلى أنه اليوم تم تشييع جثمان الشهيد الصحفى الحر الحسينى أبو ضيف بعد إصابته بطلق خرطوش فى الرأس أثناء تغطيته لإحداث الاتحادية .
ومن جانبه قال إسماعيل الغزاوى مدير نيابة النزهة إنه صدر قرار إخلاء سبيل المتهمين فى إحداث الاتحادية بناء على التحقيقات التى باشرها أعضاء النيابة العامة وليس قرارا منفردا من المستشار مصطفى خاطر .
وأضاف مدير نيابة النزهة أن أعضاء النيابة العامة أصدروا بيانا طالبوا فيه ببقاء المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لشرق القاهرة فى مكانه مطالبا السادة المستشارين محمود مكى، هشام البسطويسى، بالوقوف بجانب القضاة كما تعودنا منهما على دفاعهما عن استقلال القضاء .
فيما قال المستشار علاء قنديل رئيس محكمة طنطا الآن استقلال القضاء يتم اغتياله .
فيما أشار المستشار محمود حمزة رئيس محكمة الأزبكية ما يحدث سابقة أن يتم إحالتى إلى التفتيش القضائى بناء على حكم أصدرته .
وأضاف المستشار محمود حمزة رئيس محكمة الأزبكية أن القاضى المستقل هو من يحكم بالحق والقانون.
فيما أوضح المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أن النائب العام الحالى غير شرعى لأن آليات اختياره مخالفة لقانون السلطة القضائية، مضيفا القضاة تابعون للتفتيش القضائى التابع لوزارة العدل وهذا يعنى أنه لا يوجد استقلال للقضاء.
وأضاف المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق ليس من حق أحد أن يتدخل فى تحقيقات النيابة العامة حتى لو كان رئيس الجمهورية .
ولفت الخضيرى إذا كان النائب العام غير راض عن إخلاء سبيل المتهمين بموجب مهام عمله من حقه أن يصدر قرارا بإعادة القبض على المتهمين مرة أخرى.
وقال عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحل هو التوافق بين جميع المصريين لإخلاء الاعتصامات من أمام المؤسسات .
وأضاف دربالة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة اليوم " ساعة الصفر هى الساعة التى كان محددا لها حماية الرئيس فى حال اقتحام المعارضين قصر الاتحادية لقتل الرئيس المنتخب، لافتا إلى أن من يحاصر مؤسسات الدولة ويمنع العاملين من مباشرة عملهم فهو مخطئ.
الفقرة الرئيسية
لماذا نقول " نعم " أو " لا " على مشروع الدستور؟
المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور
مختار نوح المحامى بالنقض والفقيه الدستورى
قال مختار نوح المحامى بالنقض والفقيه الدستورى هذا أسوأ دستور فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن القضاء العادى الذى يخون الآن كان دائما يخلى سبيل الإخوان المسلمين، ومبارك لم يجد حلا إلا إحالتهم أمام القضاء العسكرى لإدانتهم.
وأشار إلى أن الإخوان وغيرهم كانوا ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لكن فى مشروع الدستور الحالى يوجد نص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأوضح نوح أنه كيف تباشر الأجهزة الرقابية عملها بعد نص مشروع الدستور على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية.
فيما قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أنه لا يمكن أن تتساوى جميع المهن لذلك المشرع الدستورى نظم المسألة وجعل المساواة بين المراكز القانونية المتساوية.
وأضاف أتفق مع تحصين الاستفتاء لأنه تعبير عن إرادة الشعب وأتفق أيضا مع تحصين منصب رئيس الجمهورية .
"آخر النهار": المستشار الرافض دعوى مقامة من النائب العام: صدر قرار بتحويلى للتفتيش القضائى ولم يتم إبلاغى بصفة رسمية.. منى ذو الفقار: الدستور الجديد يعطينا الحريات باليمين ويستولى عليها من خلال ألغام باليسار.. كرس للصراع ولا يحقق الاستقرار وأعطى الرئيس صلاحيات هائلة
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى محمود سعد أن الموقف يزداد لؤما وخبثا وانحطاطا خاصة بعد إلغاء "العزومة" التى دعا إليها وزير الدفاع دون أسباب واضحة أو مقنعة، وفى نفس الوقت نجد دعوة للحوار الوطنى من الرئيس محمد مرسى، قائلا: "هل الرئيس كان يقصد عقد حواره فى نفس موعد عزومة الجيش لدفعهم لإلغائها أم أنهم لغوها لعدم وجود طباخين".
وقال سعد "لن نخاف من الموجودين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، فالرب واحد والعمر واحد وما يحدث مع القضاة مثل المستشار مصطفى خاطر وغيره أمر خطير يجعلنا نقول على القضاء إن لله وإن إليه راجعون".
ومن جانبه، أكد محمود عبد القادر صديق الحسينى أبو ضيف شهيد الصحافة، أن القتل جاء عن عمد بطلق نارى وهو يحمل الكاميرا الخاصة به فى أحداث قصر الاتحادية، مشيرا إلى أن البلد الآن تحكم بمليشيات مسلحة ويجب إعلان المقاومة عليها.
أكد المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية والذى رفض دعوى مقامة من النائب العام الجديد، أنه نما إلى علمه صدور قرار بتحويله إلى التفتيش القضائى، قائلا "لم يتم إبلاغى بالقرار بصفة رسمية حتى الآن وعلمت بالأمر من الصحفيين، وحكمى لو به مجال من الخطأ فهناك مجال للطعن وليس تحويلى للتفتيش القضائى".
وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية أن قرار الإحالة للتفتيش القضائى إجراء من بين عدة إجراءات يتم اتخاذها إذا كان الحكم الذى أصدره به خطأ جسيم جدا يعرض شخص ما لخسارة مادية، قائلا "أصدرت حكما مسببا اجتهدت فيه قدر الإمكان وإن أخطأت فيه فلى أجر وإن أصبت فلى أجران وفكرة الحكم قائمة على نظرية انعدام النيابة".
وأكد المستشار محمد عبد الهادى القاضى بمحكمة الزقازيق الابتدائية، أن أعضاء النيابة العامة يدعون لجمعية عمومية طارئة بنادى القضاة، لبحث سبل الرد على نقل محام عام نيابة شرق القاهرة الكلية المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف بعد إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث قصر الاتحادية وأيضا لمناقشة القرار الذى صدر باستدعاء المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية للتفتيش القضائى بسبب الحكم الذى أصدره والذى قضى فيه ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لبطلان تعيين النائب العام الجديد.
وأضاف عبد الهادى هذه الأحداث الكارثية دعت أعضاء النيابة لعمل جمعية عمومية طارئة غدا واصفا ما يحدث بأنه ذبح للقضاء بسكين تلم قائلا "كل من يتولى أمر القضاء فى الوقت الحالى ويسير به هكذا مذنب مذنب ولن يذكره التاريخ بخير".
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
أكدت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على وجود بحر من الظلمات فى الدستور الجديد ويتيح الفرصة للتدخل فى الحريات الشخصية بشكل كبير قائلة "أعطونا الحريات باليمين واستولوا عليها من خلال ألغام باليسار".
وأضافت ذو الفقار أن المادة 81 التى حاربوا من أجلها كثيرا والتى من المفترض أن تحمى المواطن من بطش السلطات، حيث تنص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهره"، أضافوا لها جملة تنسفها تماما وهى "وتُمارس بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور" والمقصود هنا مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت ذو الفقار أنهم أعطونا فى هذه المادة كل الحقوق والحريات مشروطة وتمكنهم من سحبها فى أى وقت مشيرة إلى أن حقوق المرأة بموجب هذه المادة يمكن تقييدها وهذا ما يريدونه قائلة: "هيئة كبار العلماء أصبحت فوق الدستور والقانون والسلطة التنفيذية لأن رأيها وجوبى على الجميع".
وأشارت ذو الفقار إلى أن الدستور يكرس الصراع ولا يحقق الاستقرار أو سيادة القانون أو استقلال القضاء دون وصاية من علماء الدين الذين نحترمهم، مشيرة إلى مادة المساواة أمام القانون فى الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم فى ذلك التى تم حذف أهم جملة فيها والموجودة فى كافة الدساتير المصرية وهى "دون التمييز على أساس الدين أو اللون أو الشكل أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة".
وقالت ذو الفقار "لا أعلم لماذا يحذفون مثل هذه الجملة التى كانت موجودة فى مسودة التأسيسية منذ تشكيلها وتم إلغاؤها ليلة التصويت هل ليميزوا بين الرجل والمرأة فى الترشح للرئاسة والدستور بهذا الشكل سيكون متناقضا مع نفسه ويسلب المواطن حق مستقر" مضيفة أن حذف هذه العبارة لغم وراءه هدف معين.
وأكدت ذو الفقار أن ليلة التصويت على الدستور حدثت فيها كوارث وتم شطب كل ما يطمئن المواطن لعدم وجود تمييز الذى يعد مصدر الفساد، مشيرة إلى عدم صحة ما يقال حول تقليص سلطات الرئيس بل على العكس ظلت صلاحيات الرئيس السابق، كما هى وتمت زيادة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بموافقة أغلبية الحاضرين فى مجلس الشعب والأغلبية هى حزبه وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والمعيين فى مجلس الشورى.
وقالت ذو الفقار "كده عملنا ثورة عشان نرجع الحزب الوطنى وتسيطر السلطة التنفيذية على مقاليد كل الأمور وإعطاء صلاحيات هائلة للرئيس لأن الدستور يضع قواعد اللعبة السياسية" مضيفة أن مادة حرية الصحافة وضعوا فيها لغم آخر وهو "فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع" وبموجب هذه الجملة وضع حدود وإطار تقيد الحريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة