التشريعى الفلسطينى يرفض تعديلات قانون المحكمة الدستورية

قررت الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعى الفلسطينى رفع رسالة للرئيس محمود عباس تتضمن رفض التعديلات الصادرة بقرار بقانون على قانون المحكمة الدستورية، وذلك لأنها تتنافى مع المادة (42) من القانون الأساسى المعدل.

وتنص المادة على أنه لرئيس السلطة الوطنية فى حالات الضرورة التى لا تحتمل التأخير فى غير أدوار انعقاد المجلس التشريعى، إصدار قرارات لها قوة القانون حيث اجمعت هيئة الكتل على عدم توفر الضرورة لهذه التعديلات.

وانتقد النواب بشدة الآلية التى يتم فيها إصدار القرارات بقوانين حيث إن هناك اتفاقا بين الرئيس وهيئة الكتل على اطلاع التشريعى على القوانين قبل إصدارها، وذلك لدراستها ورفع التوصيات بشأنها، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك فى كثير من الأحيان، محملين الحكومة والجهات المعنية فى مقر الرئاسة مسئولية ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة فى مقر التشريعى برام الله اليوم الخميس، لمناقشة قرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية الصادر عن المجلس التشريعى الفلسطينى الأول عام 2005، علما بأن القانون المذكور لم يتم تطبيقه.

وأشاروا إلى أنه يجب التفريق بين مناقشة التعديلات ورفضها وبين ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون الصادر عن المجلس التشريعى عام 2005، مهنئين الشعب الفلسطينى بحصوله على دولة مراقب فى الأمم المتحدة، معبرين عن اعتزازهم بصمود الشعب أمام العدوان الإسرائيلى الأخيرة على غزة.

وشددوا على ضرورة إنهاء الانقسام بأسرع وقت وتحقيق الوحدة الوطنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى عبر تلاحمه وصموده أمام مخططات الاحتلال العدوانية، مؤكدين أهمية الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل والقوى حتى تحقيق الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.