أدى الاستفتاء على مواد الدستور والمقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث محمد محمود"، حيث من المقرر أن يتم عرض جميع القضايا التى تم تأجيلها يوم السبت 15 ديسمبر والموافق يوم الاستفتاء على الدستور على رئيس المحكمة يوم الأحد 16 ديسمبر لإعادة تحديد موعد آخر لها وخاصة قضية أحداث محمد محمود.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود والمتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسورى و3 سيدات و55 طفلا، للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر ونبه على الحاضرين بالحضور.
وعقدت الجلسة الماضية برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة