"الإنقاذ الوطنى" فى بيان تحذيرى تستنكر إجراء الاستفتاء على مرحلتين.. وتعتبره سبيلا لفتح الباب للتأثير على الناخبين.. وتؤكد عدم اعترافها بالنتيجة حال عدم توافر شروط ضمان نزاهة عملية الاقتراع

أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، التى ستبدأ يوم السبت 15 ديسمبر على مشروع الدستور، وعدم تلبية الشروط التى طالبت بها الجبهة فى بيانها الصادر أمس الأربعاء، فى هذا الصدد والتى كان ويأتى على رأسها، إتمام عملية الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائى الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء دون أى معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم.
وأشارت الجبهة فى بيان لها اليوم الخميس، أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا، مخالفا لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956، والذى يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك فى يومين متتالين، معلنا أنه تم الطعن اليوم الخميس على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإدارى.
واعتبرت الجبهة أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين، وممارسة العنف وعمليات التزوير فى حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر.
وأضافت أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائى على الاستفتاء لن يكون كاملا فى ضوء انقسام موقف القضاة، ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاضى فى كل لجنة انتخابية، وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة، لافتا إلى البيان الصادر اليوم من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان، وأخرى مختصة فى مراقبة الاستفتاءات والانتخابات، واستنكرت فيه احتكار المجلس القومى لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة فى ضوء أن معظم أعضاء المجلس المستقلين قد استقالوا من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيارا سياسيا واحدا فقط، وآخرون ساهموا فى صياغة مشروع الدستور، الذى من المقرر أن يبدأ التصويت عليه يوم السبت المقبل.
وأكدت هذه المنظمات، أن الجهة الوحيدة التى نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات، هى اللجنة العليا للانتخابات، والتى سبق وأن أصدرت قرارا فى 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012، والانتخابات الرئاسية 2012، وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011 .

وأنهت بيانها بتأكيدها أنها ما زالت متمسكة بموقفها الداعى لتأجيل الاستفتاء على الدستور، للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطنى، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح فى القرارات التى تتخذها مؤسسة الرئاسة، وستظل الجبهة متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم السبت 15 ديسمبر، قائلا، وفى حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين فى الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الانقسامى الحالى، مع التشديد على أننا سنقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، ومن المؤكد أن جبهة الإنقاذ لن تعترف بنتيجة أى استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.