"الأموال العامة" تحقق فى اتهام رئيس "الرقابة الإدارية" بالتستر على فساد

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بفتح التحقيق فى القضية رقم 610 لسنة 2010، والتى تضمنت مخالفات مالية بوزارة الإسكان وإهدار مليارات الجنيهات، وكلف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

كان حمادة شعبان عثمان مدير عام بوزارة الإسكان قد تقدم ببلاغ ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وبعض أعضاء الهيئة لقيامهم بالتستر على العديد من مخالفات وزارة الإسكان، وإعدادهم تقارير على خلاف الحقيقة ترتب عليها حفظ البلاغ، فتقدم جديدا للنائب العام ببلاغ حمل رقم 4556 لسنة 2012 بلاغات النائب العام طالب فيه بفتح التحقيق.

وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية أصدرت تقارير وتحريات ليس لها صلة بالحقيقة فى أكبر قضايا الفساد وإهدار المال العام لمشروعات البنية التحتية والقومية لوزارة الإسكان بمحطات مياه وصرف صحى، بلغت تكلفتها 4 مليارات جنيه، والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق والمهندس حسن خالد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وآخرين.