إقبال ضعيف من الجالية المصرية بالجزائر للتصويت على مشروع الدستور الجديد

شهد اليوم الثانى لبدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إقبالا ضعيفا من قبل أعضاء الجالية المصرية بالجزائر، حيث قام بالتصويت ما يقرب من 40 شخصا سواء بالحضور شخصيا إلى مقر القنصلية بالسفارة المصرية أو إرسال ظرف التصويت بالبريد من بين 1014 مصريا بالجزائر لهم حق الاستفتاء ومسجلين على موقع اللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت.

وذكرت مصادر مسئولة بالسفارة المصرية بالجزائر أن السفارة قامت بإعداد قاعة مجهزة بأجهزة الكمبيوتر والطابعات ووصلات الإنترنت لاستخدامها من جانب المواطنين المصريين للتسهيل عليهم فى طبع ورقة التصويت على موقع اللجنة العليا للانتخابات وذلك لإتمام عملية التصويت.

وأضافت أن السفارة قامت بالاتصال بالسلطات المعنية بالجزائر من أجل ضمان سرعة وصول المظاريف الخاصة بالانتخابات من الولايات التى تبعد عن العاصمة، حيث إن آخر موعد للتصويت هو مساء السبت المقبل، كما أن غدا الجمعة وبعد غد السبت (إجازة رسمية فى الجزائر وبالتالى فسوف تعلق مكاتب البريد أبوابها)، مشيرا إلى أن هناك العديد من أعضاء الجالية المصرية التى تقيم بولاية وهران الواقعة غرب فى البلاد طلبوا الحضور شخصيا غدا ضمانا لمشاركتهم.

وأشارت المصادر إلى أن عملية فرز الأصوات سوف تبدأ فور إغلاق باب التصويت مساء السبت القادم فى حضور السفير عز الدين فهمى وممثلين عن الجالية على أن يتم إبلاغ النتيجة لوزارة الخارجية.

من جهته، حث سميح السيد مدير المدرسة المصرية بالجزائر وعميد الجالية جموع المصريين على المشاركة سواء بـ "نعم" أو "لا" وعليهم جميعا قراءة الدستور أولا، مؤكدا أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى حتى تستقر مصر وتتقدم.

وقال فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه أيا كان التوجه الحاكم فلابد أن يكون هناك نظام واستقرار من أجل التنمية والإنتاج لصالح مصر والاقتصاد المصرى الذى ينزف الآن بسبب الصراعات السياسية.

وفى ذات السياق، أكد محمد محمود كامل رجل أعمال أن الإدلاء بالصوت فى هذا الاستفتاء هو واجب وطنى، ولابد من القيام به سواء بنعم أو لا، مؤكدا أنه ضد المقاطعة وأقول لأى مواطن مقاطع شارك وقل "لا" لأن المقاطعة خطأ وليست فى صالح أحد.

وأضاف أن المعترضين على مشروع الدستور الجديد يأتى بسبب أن الإخوان المسلمين كانت لهم الأغلبية فى اللجنة التأسيسية، موضحا أن هذا الاعتقاد خطأ ولابد من قيام كل مواطن بقراءة الدستور ثم الحكم عليه.

وأشار إلى أن هناك العديد من القوى السياسية فى الشارع المصرى تسعى حاليا إلى إفشال فترة حكم الإخوان بدون مبرر ودون إعطائهم الوقت الكافى لإثبات مدى كفاءتهم وتنفيذ ما وعودا به.