أعضاء النيابة العامة يعلنون تعليق العمل بالنيابات على مستوى الجمهورية.. ويطالبون بإقالة وزير العدل و"البلشى" والنائب العام..ويقررون الاعتصام..ويطالبون "القضاء الأعلى" بالتحقيق فى واقعة "خاطر" و"حمزة"

طالب أعضاء النيابة العامة والقضاة فى مؤتمرهم الحاشد الذى عقدوه مساء اليوم الخميس، بمقر نادى القضاة، فى حضور مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، بتخلى المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، عن منصب النائب العام وإقالة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لما بدر منه من تهديدات وضغوط للقضاة ومنهم المستشار محمود حمزة، رئيس جنح الأزبكية، وتخلى المستشار زغول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، عن منصبه فوراً لما بدر منه من تهديدات للقضاة.

وأعلن أعضاء النيابة العامة تعليق العمل بصورة كلية فى كافة النيابات على مستوى الجمهورية لحين تخلى النائب العام عن منصبه، وطالبوا بإلغاء ندب المستشار أسامة رؤوف المحامى العام لنيابات الإسكندرية، وذلك لاشتغاله بالسياسية وانتمائه لفصيل سياسى معين.

وأوصى المؤتمر بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فوراً فيما قدمه المستشار مصطفى خاطر فى طلب نقله إلى منصة القضاء، وقرار نقله من قبل النائب العام، وتعرضه لضغوط لحبس المتهمين فى أحداث الاتحادية، وتدخل المستشار طلعت إبراهيم للتأثير على عمله، وإعلان نتيجة التحقيقات للكافة.

وطالبوا بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية، وقرروا دعوة جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى الاعتصام بمكتب النائب العام فى العاشرة صباح يوم الاثنين القادم لإجبار المستشار طلعت عبد الله النائب العام على الرحيل فى حال عدم تنفيذ القرارات السابقة.

وطالبوا بإلغاء ندب المحامى العام لبورسعيد المستشار محمد الحلو وعودته إلى منصبه، وأعلن المستشار الزند أنه فى حال عدم تنفيذ القرارات سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر وسيتم تحديد ميعادها لاحقاً، وذلك تضامناً مع المستشارين مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجدية والذين باشروا التحقيق مع المتهمين بأحداث الاتحادية والمستشار محمود حمزة رئيس نيابة الأزبكية.

وقال رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمه أعضاء النيابات العامة، إنه فى وسط هذه الظروف الحالكة السواد التى تمر بها بلادنا ويعانى منها شعبنا يثبت القضاء المصرى نزاهته وحيويته ووطنيته وشجاعته فلا يخشى فى الحق لومة لائم، مشيراً إلى تلبية طموحات الأمة من خلال قضاء نزيه مستقل يرعى الحرمات ويصون الحقوق وينصر المظلوم ولا يخاف ولا يهاب إلا من الله.

وأضاف الزند، ما كان لنادى القضاة أن يشيح بوجهه عما طلبه أعضاء النيابة العامة وهم شعبة أصيلة من شعبة القضاء، حينما وقع عليهم ما نالهم من عسف وجور وهبوا هبة رجل واحد وهم الذين يرسون دعائم الحق وينتصفون للمظلومين ويدافعون عن المحراب المقدس ضد كل معتدٍ آثم، مشيراً إلى أن نادى القضاة يثمن مطالب أعضاء النيابة العامة ولن يتقاعس عن الوقوف معهم، وهم جاءوا اليوم ليعرفوا الشعب المصرى حقيقة ما يدور خلف الكواليس.

وشدد على أن واقعة محمود حمزة، يستقيل فيها حكومة كاملة وليس وزير العدل فقط، والنادى تضامنا مع المستشار محمود حمزة، سيتقدم ببلاغ للقضاء الأعلى للتحقيق فيما وجه إليه من تهديدات، قائلا: الكراسى تغير الرجال ولا يغير الرجال الكراسى من أمثال هؤلاء، العاشقون للسلطة، وأقول لمن يهددونى: "مثلك يهددنى أنا لكن هدفعكم الثمن غالى، إنتم عايزين تحققوا غرض خبيث فى نفسكم".

وأضاف "الزند" أن النائب العام، طلعت إبراهيم، نقل المحامى العام لنيابات بورسعيد، محمد عبد القادر، إلى نيابات القاهرة، بسبب التزامه بقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، لأنه عضو بالنادى، فكانت المقصلة جاهزة ووقع عليه العقاب، رفضا للحرية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن "عبد القادر" رد وقال: "لا نيابة بورسعيد ولا القاهرة سأعود إلى منصة القضاء".

وأعلن وكيل نيابات بورسعيد الكلية أشرف نصار، قرار نيابات بورسعيد الجزئية والكلية بتعليق العمل بالنيابات الكلية والجزئية لأجل غير مسمى ابتداء من السبت المقبل لحين وقف الاعتداء على النيابات داخل مصر، ومناشدة المستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن منصبه كنائب عام وعودته إلى منصة القضاء، مشيراً إلى ضرورة عودة المستشار محمد عبد القادر الحلو دون قيد أو شرط أو تأثير على النيابات العامة إلى عمله ومنصبه، مشددا إلى ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية.

وطلب المحامى العام الأول لـمحكمة الأسرة بطنطا، عماد عبد الحميد، من الحضور، الوقوف دقيقة حداد على موت قضاء مصر والعدالة، ووقف القضاة وأعضاء النيابة، إلا أن "الزند" رفض أن يقال على قضاء مصر أنه مات، قائلا: "هى لحظة صامتة لكن لا عزاء ولا ترحم على قضاء مصر الذى لم ولن يمت مهما كان السهم المسموم فى صدر القضاء والنيابة العامة، ومهما كانوا يدبرون بالليل".

وناشد رئيس محكمة جنح الأزبكية محمود حمزة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بضرورة إصدار قرار بتعديل المادة 78 ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، مطالباً وزير العدل المستشار أحمد مكى التنازل عن منصبه الحالى والعودة إلى منصة القضاء، مشيراً إلى تاريخه الحافل والقادر على احترام القضاء المصرى، لافتاً إلى استقلالية القضاة وعدم جواز عزلهم طبقاً للمادة 47 من قانون السلطة القضائية.