وزير المالية يطلب من الدنمارك تغيير آليات مبادلة الديون مع مصر

طلب ممتاز السعيد، وزير المالية، إعادة النظر فى آليات مبادلة الديون الدنماركية على مصر، بصورة تعكس مساندتها للقاهرة.

جاء ذلك خلال لقائها أمس، الثلاثاء، مع السفيرة بيرنيللا داهلر، سفيرة الدنمارك بالقاهرة، التى أكدت حرص بلادها على زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصرية، ومساعدة ومساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الدقيقة التى تمر بها مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطى، مشيرة إلى أن الدنمارك ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة للغاية، ومنذ سنوات طويلة.

واستعرض السعيد الجهود الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية، فى إطار البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، من أجل الخروج والانطلاق بالاقتصاد المصرى إلى معدلات تنمية، تستجيب وتلبى المطالب الشعبية التى نادت بها ثورة 25 يناير 2011.

وردا على سؤال للسفيرة حول موقف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، خاصة أن تقرير البعثة كان من المفترض أن يعرض على المجلس التنفيذى يوم 29/12/2012، أوضح وزير المالية أنه نظرا للأوضاع الحالية فقد تأجل عرض تقرير مصر على المجلس إلى جلسته المقبلة والمقرر لها منتصف يناير 2013، مؤكدا وجود اتصال وتشاور مستمر بين مصر والصندوق.

وناقش الاجتماع ملف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التى تستهدف مصر طرحها على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انتهاء دراسات الجدوى لعدد من تلك المشروعات، داعيا السفيرة إلى عرضها على المستثمرين بالدنمارك، كما استعرض وزير المالية ملامح عدد من المشروعات الكبرى والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والتى يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها.

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين الدنماركيين فى مصر، والمتعلقة بالنواحى الضريبية، حيث وعد الوزير بالنظر فى إيجاد حلول سريعة لها، حرصا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ولاسيما الاستثمارات الدنماركية، والتى تأمل أن تضخ مزيد من الأموال إلى مصر.

وقد أوضحت السفيرة أن بلادها تقوم بتمويل العديد من البرامج بمصر التى تهدف إلى توفير فرص عمل بالتعاون مع بعض المؤسسات، مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلى أن بلادها تعمل بالفعل على إيجاد آليات جديدة لمبادلة الديون الدنماركية بشكل لا يؤثر على المنح المقدمة للعديد من البرامج التى تنفذ حاليا فى مصر.