دراسة لـ"التنظيم والإدارة" تطالب بتنظيم إصدار الأوراق المالية فى البورصة

انتهت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول الاستثمار ودورة فى علاج البطالة بعد الثورة، إلى ضرورة استثمار الحكومة لكافة الموارد الموجودة بمصر، لرفع مستوى معيشة الفرد من خلال تنمية الاقتصاد القومى، مشيرة إلى ضرورة إدخال سوق رأس المال المصرى ساحة المنافسة العالمية ليلعب دورا حقيقيا فى مجال الاستثمار عن طريق تنظيم إصدار الأوراق المالية فى البورصة وتشجيع التصدير.

وأكدت الدراسة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، وضع برامج وخطط للإصلاح الإدارى؛ لتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات، وخاصة المقدمة للمستثمرين، بحيث تسهم فى تشجيع الاستثمار.

وأشارت الدراسة إلى أهمية وضع سياسة تكنولوجية تتفق مع استراتيجيات التنمية، مشيرة إلى ضرورة استبدال نظم الأجور الحالية بنظم أخرى ذات فاعلية يرتبط تطبيقها بقيام الوحدات الإنتاجية بالكشف عن فائض العمالة لديها، بحيث تلتزم بحجم معين من الأجور، تبعاً لنوع النشاط الذى تمارسه، وتطبيق نظام عادل لربط الأجر بالإنتاج.

أضافت الدراسة ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلى فى المهن المتشابهة، والتى يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة ترشيد سياسة تعيين الخريجين مع مراعاة توزيع فائض الخريجين بحيث، يتجنب تضخم العمالة وتكدسها فى بعض الأجهزة ونقصها فى أجهزة أخرى.

وطالبت الدراسة بالتيسير على السباب فى الحصول على القروض الميسرة من بنوك التنمية، وتقديم التسهيلات لمن يرغب منهم فى إقامة مشروعات صغيرة مع الاهتمام بتشجيع الصناعات الصغيرة ذات الحجم المحدود.

وشددت الدراسة على ضرورة إنشاء عدة شركات فى المحافظات لمزاولة الخدمات التقليدية فى مجال أعمال النظافة والكهرباء، لضمان تشغيل أعداد كبيرة من العمال.