النور بالغربية يناقش الدستور الجديد.. غضب عمالى لمواده.. مستشار الرئيس: الإسلاميون رأوا أن الدستور حقق الحد الأدنى لتطلعاتهم..وباب الحريات وضعه الليبراليون.. والعمال سيفرضون أنفسهم بالقوائم الانتخابية

نظمت أمانة حزب النور بمحافظة الغربية، مؤتمرا حاشدا مساء اليوم، الأربعاء، بمدينة طنطا بمشاركة ممثلين عن العمال بعدد من الشركات لمناقشة مسودة الدستور الجديد، والذى سيجرى عليه الاستفتاء الشعبى يوم السبت القادم.

وشهد المؤتمر اعتراض العمال، وأعلنوا رفضهم له، مؤكدين أن مواده مجحفة لحقوق العمال، من جانبه قال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إن الشعب المصرى كان يطالب بدستور يحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورة 25 يناير، ويرسخ ويحمى الحريات ويحقق العدالة الاجتماعية، ويقيم دولة سيادة القانون واستقلال القضاء ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتورى.

مضيفا أن الدستور نتج عن هيئة منتخبة من الشعب تمثل فيها أطياف الشعب المختلفة، حتى المحافظات النائية والحدودية، موضحًا أن دساتير العالم وضعت بطريقتين، أما بالانتخاب المباشر للجمعية التأسيسية، أو المجالس النيابية، قائلا إن شريحة كبيرة طالبت بتعزيز وضع الشريعة فى الدستور الجديد، وأن العديد من الإسلاميين رأوا أن الدستور حقق الحد الأدنى من تطلعاتهم.

وأكد علم الدين أن الدستور الجديد وضع مادة لتفسير كلمة مبادئ الشريعة استنادًا لأحكام علماء الأزهر والسنة والجماعة، وأخد رأى هيئة كبار العلماء فى المادة 219، وهو نص أدى إلى غضب العلمانيين والأقباط، ولفت إلى أن المادة 6 تقرر إقامة النظام السياسى على الديمقراطية والشورى.

وأشار إلى أن باب الحريات وضعه الليبراليون، إلا أن الجمعية وضعت مادة ضابطة وهى المادة81 فى باب الدولة والمجتمع، التى تحدد ممارسة تلك الحقوق فى إطار الإسلام ومبادئ الشريعة، وحقوق الإنسان والمواطنة.

وأوضح أن المادة 3 جعلت مبادئ شرائع المصريين من الأقباط واليهود هى الحاكمة فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية، وأن المادة 43 تكفل حرية العقيدة وإقامة دور العبادة، والمادة 9 ضمنت توفير الأمن وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

وقال الدكتور بسّام الزرقا، عضو الجمعية التأسيسية، إن الاحتجاجات المجردة ستضيع حق العمال، مضيفًا أن الجمعية وضعت المواد لتحقيق التوازن بين الطرفين العامل وصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمار وتوقف المصانع، وبالتالى تشريد العمال، ولفت إلى أن الدستور لو تم رفضه فى الاستفتاء، ستبقى الدولة بدون دستور لمدة سنة كاملة، واستمرار حالة الاحتقان فى مصر.

وأكد أن القوى الخارجية تتآمر على مصر، والغرب يريد أن يجعل مصر "كلب حراسة" لمصالحها فى المنطقة، وكشف أن تقرير المخابرات الأمريكية يتوقع أن تكون مصر قوة عظمى مع حلول عام 2030، موضحًا أن الاتجاه العام طالب بإلغاء أحقية العمال والفلاحين بنسبة 50% من مقاعد البرلمان، حتى لا تمثل كوتة جديدة وتفتح الباب لفئات أخرى إلى المطالبة بكوته فى البرلمان، وأن قوة العمال هى التى ستفرض على الأحزاب أن تضعهم فى أماكن متقدمة فى القوائم الانتخابية.