القرضاوى: تحديد سن معينة لزواج البنات ضرورى حتى لا يتركن لعبث بعض الآباء

قال رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوى، إنه لابد من تحديد سن معينة لتزويج البنات.

وأكد القرضاوى، فى تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم على هامش اجتماعات المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته الـ21 فى مكة المكرمة، ضرورة تحديد سن معينة لزواج البنات، حتى لا يترك الأمر لبعض الآباء العابثين، وليعظ الناس الذين لا ينظرون لمصالح البنات، ولا ينظرون إلا إلى مصالحهم الشخصية، فلابد من تحديد سن معينة، وهذا أمر يتعلق بعموم الناس، وليس بحالات فردية، فلابد من مراعاة مصلحتهم، فما فائدة تزويج بنت فى سن صغيرة ثم بعد ذلك تندم، وتغضب من أبيها، فلا داعى من الأساس لعمل هذا، ويجب تنظيم الأمر حتى لا يترك لأهواء الآباء ومصالحهم الشخصية".

وتناول أعضاء المجمع الفقهى الإسلامى فى اجتماعاتهم المنعقدة بمكة المكرمة موضوع +زواج القاصرات " كأحد المشكلات الفقهية المعاصرة، وقال البعض إن سن قانون يحدد عمرا معينا لزواج البنات ليس حلا لتفادى المشكلات الناجمة عن زواجهن، بل الحل يكمن فى توعية أولياء الأمور بالنظر فى حال الفتاة المخطوبة، ومدى قدرتها على القيام بأعباء الزواج، والمسئوليات كأم وزوجة.

وأشار الأعضاء إلى أن تطبيق ضوابط الشريعة الإسلامية فى النكاح هو المخرج والحل الفعال لضمان حقوق القاصرات فى اختيار الزوج وشريك الحياة.

وأوضح الباحثون أن زواج القاصرات صار فى السنوات الأخيرة، محل جدل بين قضاة وطلبة علم وباحثين اجتماعيين، بينما يسعى حقوقيون وعلماء لتجريم زواج القاصرات، والدعوة لسن قانون تحديد عمر معين للزواج، ينافح بعض طلبة العلم والقضاة فى الرد على مَنْ يسعى لتحديد سن معينة للزواج.

وبيَّن الباحثون أن الفقهاء اختلفوا فى تحديد السن كأحد مناطات التكليف، ومعظم القوانين الدولية جرت على ما اتفق مع مذهب الحنفية، وهو بلوغ 18 عاما، وهذا عند الأحناف فى الغلام، وأما الجارية عندهم فإذا بلغت 17 عاما. وأما فى الزواج، فليس فى الأثر تحديد له، لأن هذا مبنى على المصلحة، وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، وإنما اكتفى الشارع سابقا بموافقة الولى لصحة عقد النكاح ثقة بأمانته ومعرفته بمصلحتها.