البرلمان الليبى يلغى مادة بشأن إنشاء الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية

قال الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) عمر حميدان اليوم الأربعاء، إن المؤتمر قرر إلغاء المادة الثانية من قانون رقم 40 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية بناء على المقترح المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية.

وأوضح حميدان أن هذا القانون أثار الكثير من وجهات النظر المختلفة حول من تصدر بشأنهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية حيث يبين فى بعض نصوصه وفى بعض تعديلاته أنه يجوز لكل من تظلم من قرارات النزاهة والوطنية أن يطعن أمام محكمة الاستئناف وإذا ما فصلت محكمة الاستئناف فى هذا الصدد يصبح قرارها تنفيذيا يجوز تنفيذه.

وتابع بالقول "فى حين هناك تعديلات أخرى للقانون تقول إن تنفيذ هذه القرارات لا يأتى إلا إذا أصبح القرار باتا بمعنى لا يكفى أن تحكم فيه محكمة الاستئناف ولكن لابد أن تحكم فيه المحكمة العليا أو أن تنقضى مدة الطعن دون أن يطعن أى أحد.

وأضاف حميدان أن الأمر أحيل على اللجنة القانونية والتشريعية التى قدمت مقترحا بإلغاء المادة الثانية من القانون رقم 40 لأنها تحدث خللا فى القواعد العامة ونوعا من الاضطراب والإرباك على القانون رقم 26 وتخرجه عن التنظيم القانونى الذى وضعته القواعد العامة التى تقول إن قرارات أو أحكام محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ وأن الطعن أمام العليا لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية ولا تنفيذ القرارات الإدارية.