منظمة العفو الدولية: منح الضبطية القضائية للجيش سابقة خطيرة

انتقدت منظمة العفو الدولية قرار منح الجيش الضبطية القضائية، وقالت إنه يمثل سابقة خطيرة، وحذرت المنظمة فى بيان لها أمس، الاثنين، من أن القانون الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ويمنح به ضباط الجيش سلطات رجال الشرطة هو ثغرة خطيرة، ربما تؤدى أيضا إلى محاكمة عسكرية للمدنيين.

وكان الرئيس مرسى قد أصدر أمس قانونا يمنح جميع ضباط الجيش حق الضبطية القضائية، حتى يتم إعلان نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور الذى سيجرى يوم السبت المقبل.

كما أشارت المنظمة إلى عدم إلغاء القانون الجديد الخاص بحماية الثورة والذى يسعى للنيابة باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى ستة أشهر فى الحبس الاحتياطى دون محاكمة، مع إجراء التحقيقات فى جرائم الإعلام والصحافة، وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات و"البلطجة".

وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إنه نظرا إلى سجل الجيش أثناء توليه المسئولية، حيث قُتل أكثر من 120 متظاهرا، وخضع حوالى 12 ألف مدنى للمحاكمات العسكرية الجائرة، فإن هذا يشكل سابقة خطيرة.

وتابعت صحراوى قائلة: إن مثل هذه الأحكام التقييدية تم استخدامها بشكل روتينى للمعاقبة على الممارسة السلمية لحق التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وبموجب هذا القانون الذى يذكر بقانون الطوارئ، الذى تعرض من قبل للشجب، فإنه قد يتم احتجاز أشخاص لستة أشهر باتهامات زائفة قبل أن يتم تقديمهم فى النهاية للمحاكمة.