مصدر قضائى: "العليا للانتخابات" شددت على حظر الشعارات الدينية المؤثرة على إرادة الناخبين فى استفتاء الدستور.. وسيدة فى كل لجنة للتأكد من هوية المنتقبات.. وحظر دخول من لا يحملون بطاقات رقم قومى

بدأت الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، المنوط بها الإشراف على استفتاء الدستور، توزيع وتسكين القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء، وذلك بحسب محل إقامتهم، وتيسيرا على القضاة أثناء أداة مهمتهم الوطنية.

وقال مصدر قضائى إن اللجنة وضعت عدة ضوابط وشروط لإجراء الاستفتاء، وإظهاره فى أبهى صوره، ومن أهمها حظر الدعاية داخل اللجان واستخدام الشعارات الدينية فى دعوة المواطنين للتصويت فى الاستفتاء سواء بنعم أو لا، وكذلك منع دخول من لا يحملون بطاقات الرقم القومى الدالة على محل الإقامة بكل ناخب تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر من الدكتور محمد مرسى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على حظر تصويت الناخب فى غير دائرته الانتخابية.

وقال المصدر إن اللجنة لن تسمح لأحد بأن يقوم بالتأثير على إرادة الناخبين داخل اللجان باستخدام الشعارات الدينية، فى أن من يصوت سواء بنعم أو بلا سيدخل النار أو الجنة، كما حدث فى استفتاء 30 مارس 2011، حيث إن الاستفتاءات أعمال سياسية ديمقراطية يشارك فيها الناخبون بإرادتهم السياسية وليست الدينية، مضيفا أنه ضمانا للشفافية والنزاهة سيتم وضع سيدات للكشف عن وجوه المنتقبات داخل اللجان الفرعية حتى يتم منع التلاعب والتزوير فى الاستفتاءات.

ومن الضوابط التى اتخذتها اللجنة أن يتم عقب انتهاء عملية الفرز فى كل لجنة فرعية، وضع كشف بالنتيجة أمام تلك اللجان، بالإضافة إلى وضع حراسات مشددة على الصناديق، خاصة إذا ما قررت اللجنة أن تجرى الاستفتاء على يومين بدلا من يوم واحد.

وقال المستشار زغلول البلشى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات إن الأمانة تجرى حاليا توزيع وتسكين القضاة بحسب محل إقامتهم على اللجان الفرعية التى سيشرفون عليها، وإن نسبة القضاة الذين تقدموا بطلبات الإشراف على الاستفتاء 65% من مجموع القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية المختلفة.

وأضاف البلشى أن اللجنة ستوفر سيارات والقطارات التى ستنقل القضاة إلى أماكن اللجان التى سيشرفون عليها مع قيام قوات الشرطة والقوات المسلحة بتأمينهم وتأمين الناخبين.