محلل: لابد من وضع سياسات محفزة للاقتصاد لمواجهة الركود

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما تحتاج إليه مصر واقتصادها اليوم هو الاهتمام بالسياسات المحفزة للنمو، كى تتمكن من التعامل مع أزمتها المالية، وترتفع قدرة الدولة على معالجة أزماتها، لا أن تتقشف فينحسر النمو فيها وتتعقد أوضاع الدولة على النحو الذى نراه حاليا.

وطالب بوضع خطة اقتصادية بديلة تعتمد على ترشيد الإنفاق، وتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تشمل تشجيع التصنيع وزيادة الإنتاج، وزيادة الإنفاق فى القطاعات الاقتصادية جنبا إلى جنب، مع توسيع دائرة الروابط الاقتصادية مع دول العالم والتكتلات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبى، مع زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، انطلاقا من حقيقة أنه لا اقتصاد متقدم فى ظل بنية تحتية فقيرة تضع العراقيل أمام كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وكذلك تشجيع التصنيع والسياحة ورفع مستويات الإنتاج مما حقق قفزة هائلة فى الصادرات.

وأضاف أن الدولة مطالبة بتبنى «خطة تسريع النمو» لتنمية الأقاليم المهمشة وتحقيق «عدالة التنمية» ما بين أقاليم الدولة والقضاء على الاستبعاد الاجتماعى الذى خلقته.

وتمثلت الخطة التى اقترحها عادل فى تطوير البنية التحتية من بناء طرق جديدة و2 مليون منزل وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، كما تمثلت أهمية المشروع أيضاً، فى توظيف أهالى تلك المناطق فى مشروعات تطويرها مما يقضى على نسبة البطالة المرتفعة فيها ولو مؤقتا.

ورفض عادل تطبيق سياسات التقشف الاقتصادى وقال إن تطبيق مثل هذه السياسات لا يصلح فى مصر حاليا، مؤكدا أن هذه السياسة يجب أن تطبق فى البلدان ذات النمو الاقتصادى السريع، وفى مصر نحتاج لسياسة توسعية، وارتفاع لمعدلات الاستثمار ليس خفض الإنتاج والمصطلح الصحيح هو ترشيد للنفقات، وليس تقشف.

وأضاف أن تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة وتخفيض الشروط على الاستثمار مع عدم الاستجابة للمطالب الفئوية غير السليمة، ورفع الدعم عن بنزين 92 و95، وتوفير 90 و80 هى السبيل الوحيد لخروج مصر من المطب الاقتصادى الراهن، ويجب تصحيح العجز فى الموازنة لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بأى ثمن، مطالبا الحكومة بدراسة هذه السياسات الاقتصادية أولا وطرحها للنقاش المجتمعى قبل تطبيقها حتى لا تتسبب فى ركود اقتصادى أقوى مما هو الآن.